المحليات: رفع درجة الاستعداد للتصدي لمخالفات البناء وإزالة عقار مخالف بالوراق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة عقار لرخصة البناء مكون من أرضى وثمانية أدوار بنطاق حى الوراق بمحافظة الجيزة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمتابعة أعمال إزالة الطوابق المخالفة للترخيص مع محافظة الجيزة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما أوضحت عوض أن الوزارة رفعت حالة الاستعداد للتصدى لظاهرة البناء المخالف، وأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع يومياً جميع المحافظات من خلال المركز لرصد أي مخالفات بالتنسيق مع المحافظات، والتصدى بكل حزم لجميع المخالفات .

في سياق اخر أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 737 لسنة 2025، الذي يحدد قيمة المتر المسطح للتصالح في مخالفات البناء في بعض المناطق التابعة لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

قرار جديد لتحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء 

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وهو يشمل المناطق التي لم يتم تحديد أسعار التصالح لها سابقًا من قبل اللجان المتخصصة.

تفاصيل القرار

القرار ينص على أن قيمة سعر المتر المسطح يتم تحديده وفقًا للأنشطة المختلفة في المدينة، مع تقسيمها إلى عدة مناطق، تشمل الأراضي المميزة شمال الواحة، ومنطقة الأراضي المميزة شمال المطار، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل "سكن مصر" و"بادية" و"منطقة 800 فدان".

كما تم تحديد قيمة الأسعار على أساس نوع الشوارع التي توجد عليها الأراضي، سواء كانت شوارع رئيسية أو شوارع لا تقل عن 18 مترًا.

نشر القرار وتنفيذه

تم نشر القرار في العدد 182 من "الوقائع المصرية" ليبدأ سريانه من تاريخ نشره، حيث تلتزم الجهات المعنية بتنفيذه في المدن الجديدة بنطاق الهيئة.

يهدف القرار إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع للمواطنين، مع توفير شفافية أكبر في تحديد الأسعار، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتنظيم وتطوير البناء في المدن الجديدة.

التصالح في البناء

يعتبر هذا القرار خطوة إضافية نحو معالجة المخالفات في البناء، بما يساهم في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمدن الجديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والهيئات الحكومية المعنية.