مصر تسدد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لتعزيز الثقة والاستثمار

سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، وفقاً لمسؤول حكومي مطلع، مما يرفع إجمالي المدفوعات إلى نحو 8.5 مليار دولار منذ يونيو 2024 وحتى الآن.

وبعد هذه الدفعة، انخفض إجمالي المستحقات المالية المتبقية للشركات الأجنبية إلى نحو 2.5 مليار دولار، على أن تستكمل الحكومة سدادها وفق خطة جدولة تنتهي بحلول سبتمبر المقبل.

يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه مصر إلى تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع الإنتاج إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، مقارنة بالاحتياجات اليومية التي تبلغ قرابة 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف.

ولتوفير مناخ جاذب للشركاء الدوليين، أقرت وزارة البترول عدداً من الحوافز، شملت الالتزام بجدول زمني لسداد المتأخرات، إضافة إلى السماح للشركات الراغبة في بيع الغاز والنفط للحكومة بأسعار أعلى من التعاقدات السابقة، وبما يتماشى مع الأسعار التصديرية التي تحقق للشركاء أرباحاً مجزية.

وأكد مصدر مطلع فى تصريح خاص ل"نيوز رووم"، أن "الحكومة ملتزمة بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، في إطار تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين ودعم مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة"، مشدداً على أن انتظام السداد يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، ويعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز.

ويرى خبراء أن انتظام الحكومة في سداد المتأخرات ينعكس بشكل مباشر على زيادة ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، وهو ما قد يترجم إلى ضخ استثمارات إضافية في أنشطة البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة. كما أن تسوية الالتزامات المالية تعزز من قدرة مصر على التفاوض مع الشركاء الأجانب بشأن خطط تنمية الحقول القائمة والإسراع في ربط اكتشافات جديدة على الشبكة القومية، بما يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويعزز فرص عودة مصر إلى موقعها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.