محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لبحث التعاون في ملفات التدريب والتشغيل

استقبل أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ،صباح اليوم الخميس، محمد جبران وزير العمل، في ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة رسمية يجريها الوزير للمحافظة، وتشمل الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، منها جولات ميدانية داخل مواقع إنتاج، وتفقد دورات تدريبية للعمال، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 10 لسنة 2025، والمقرر بدء تطبيقه رسميًا مطلع الشهر المقبل.
 

وخلال اللقاء، ناقش الوزير والمحافظ عددًا من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا، كما تناول الجانبان سبل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية استمرار التعاون بين المحافظة ووزارة العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل وخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية، خاصة للشباب، وأوضح أن الإسكندرية على أتم الاستعداد لدعم جميع المبادرات التي تسهم في تمكين الكوادر المدربة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تأتي هذه الزيارة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والمحافظات لدعم سوق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة، مع التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل كركيزة أساسية لبناء مستقبل مهني مستدام يواكب تطورات سوق العمل المحلي والعالمي.

في سياق متصل أعلن المهندس محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، بعد انتهاء المهلة الثلاثة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها.

وأكد محمد جبران، خلال حوار صحفي أن التطبيق سيكون صارمًا، ولا مجال للتهاون، مشددًا على أهمية التزام جميع أصحاب الأعمال ببنود القانون لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق الانضباط في سوق العمل المصري.

ندوات توعية لتطبيق القانون

أوضح أن الوزارة نظمت ندوات مكثفة في مختلف المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحادات والنقابات لتعريف أصحاب الأعمال بكافة تفاصيل القانون الجديد.

وأشار وزير العمل، إلى أن الهدف من هذه الندوات هو توضيح حقوق العمال وواجبات الشركات، والتأكيد على أن أي مخالفة ستُواجه بعقوبات مالية صارمة تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه في حال التكرار.