أسعار الفائدة في مصر تدخل مرحلة الخفض التدريجي للحفاظ على قوة الجنيه
دخلت أسعار الفائدة في مصر مرحلة جديدة من التراجع التدريجي، بعد سنوات من الزيادات المتتالية التي فرضتها التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. ويأتي هذا التحول في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الجنيه والسيطرة على التضخم.
من التعويم إلى التشديد
بدأت رحلة الفائدة المرتفعة منذ نوفمبر 2016 مع قرار تحرير سعر الصرف، حين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس في فترة قصيرة لمواجهة موجات التضخم الحادة وجذب التدفقات الدولارية.
لكن مع هدوء معدلات التضخم في 2018 و2019، اتجهت السياسة النقدية نحو الخفض التدريجي، قبل أن تدفع جائحة كورونا البنوك المركزية عالميًا إلى مزيد من التيسير لدعم النشاط الاقتصادي.
عودة الصعود
في عامي 2022 و2023، عادت الفائدة إلى مسار الصعود القوي، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، فضلًا عن الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري.
2025.. بداية التراجع
مع تحسن المؤشرات نسبيًا في النصف الأول من 2025، فاجأ البنكان الأهلي ومصر السوق بخفض تدريجي للفائدة على الشهادات الادخارية، في خطوة اعتبرها خبراء إشارة إلى بدء مرحلة التيسير النقدي. وتزامن ذلك مع تراجع نسبي لمعدلات التضخم، وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعودة بعض الاستثمارات في أدوات الدين.
التأثيرات المتوقعة
يُتوقع أن ينعكس خفض الفائدة على خفض تكلفة الاقتراض، بما يدعم استثمارات الشركات وخطط التوسع، لكنه في المقابل قد يقلل من العائد على مدخرات الأفراد. وهنا يبرز التحدي أمام البنك المركزي في تحقيق التوازن بين مصلحة المقترضين وحماية دخول المودعين.
المشهد المستقبلي
يرى محللون أن استمرار التراجع في معدلات التضخم وهدوء الضغوط على الجنيه قد يدفع البنك المركزي إلى خفض إضافي بنهاية العام الجاري، مع إطلاق أدوات ادخارية مرنة للحفاظ على ثقة العملاء، في وقت تترقب فيه الأسواق مسار أسعار الفائدة عالميًا.
المشهد الراهن
كان البنك المركزي قد أبقى في اجتماعه السابق على سعر فائدة الإيداع عند 24%، وسعر فائدة الإقراض عند 25%، في خطوة استهدفت كبح التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.
ومع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يوليو إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ازدادت التوقعات بأن الاجتماع الحالي قد يشهد
بداية دورة خفض تدريجية للفائدة.
وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع في ذلك الوقت أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.
آراء بنوك الاستثمار:
إتش سي للأوراق المالية: توقعت خفضًا قدره 200 نقطة أساس (2%) مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
الأهلي فاروس: رجح أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بواقع 2%، مستفيدًا من الفائدة الحقيقية الإيجابية.
إي إف جي القابضة: رأت أن الخفض قد يبدأ تدريجيًا بمعدل 1%.
زيلا كابيتال: أشارت إلى أن الانخفاض الملحوظ في التضخم يتيح خفضًا ينحو 1%.
بنك دويتشه الألماني: توقع خفضًا بمعدل 2% مع إمكانية مزيد من التخفيضات خلال العام.
HSBC: رجّح خفضًا أكبر يصل إلى 3% بنهاية العام.
غولدمان ساكس: رفع توقعاته لخفض قد يبلغ 4% خلال الربع الأخير من 2025.
