الاقتصاد يشهد انتعاشًا مع تراجع التضخم وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج|فيديو

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تحليليًا حول أداء الاقتصاد المصري مؤخرًا، مسلطة الضوء على تراجع معدلات التضخم وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، متسائلة عن احتمالية تحرك البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة. 

تحويلات المصريين بالخارج

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، في ظل معدلات التضخم المنخفضة نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بشكل قياسي، حيث وصلت إلى 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، محققة زيادة قدرها 66% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج في الاقتصاد الوطني ورغبتهم في دعم أسرهم والمساهمة في استقرار سوق النقد الأجنبي.

نجاحات السياسات النقدية 

أكد التقرير أن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري يعكس نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي ساهم في استقرار السوق والقضاء على السوق الموازية للدولار، مما عزز من شفافية السوق وسهولة التعاملات المالية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أوجدت بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وشجعت على زيادة الاستثمارات وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية يوفر للبنك المركزي فرصة لدراسة إمكانية خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع التركيز على التقييم الدقيق للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي.

توقعات خفض الفائدة وتأثيرها 

في ظل تراجع التضخم وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي، كما أكد أن هذا القرار يعتمد على تقييم شامل للظروف الاقتصادية، بحيث يوازن بين تحفيز الاقتصاد والمحافظة على جاذبية الاستثمار الأجنبي وتدفقات النقد الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أن أي خفض محتمل للفائدة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى تخفيف عبء خدمة الدين على الحكومة والقطاع الخاص.

دور تحويلات المصريين 

سلط التقرير الضوء على أهمية تحويلات المصريين بالخارج، التي أصبحت عاملاً رئيسيًا في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري ودعم استقرار الجنيه، موضحًا أن الزيادة القياسية في هذه التحويلات تعكس ثقة المصريين في سياسات الدولة الاقتصادية، وتساهم في خلق استقرار نسبي في سوق النقد الأجنبي، مما يقلل من تقلبات أسعار الدولار أمام الجنيه.

وأضاف التقرير أن هذه التحويلات تسهم أيضًا في تمويل الاستثمارات المحلية، ودعم الأسر المصرية، وتحسين مستوى المعيشة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل.

المركزي أمام خيارات متعددة

اختتم التقرير بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري يقف أمام خيارات متعددة، من بينها خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتعزيز النمو، أو الاستمرار في السياسة الحالية لضمان استقرار السوق النقدي. 

وذكر أن القرار النهائي سيكون مبنيًا على تقييم شامل لمؤشرات التضخم، وتحويلات المصريين بالخارج، وظروف الاقتصاد العالمي، بما يحقق التوازن المطلوب بين استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.