ساويرس يتوقع خفض الفائدة 1٪ ويؤكد ضرورة التحفيز للاستثمار والسوق العقاري
توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 1٪ فقط في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن محافظ البنك يتسم بالحذر تجاه التغيرات السريعة في الأسواق.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
أضاف ساويرس خلال مداخلة مع «العربية Business» أنه يرى شخصيًا إمكانية أن يتجاوز خفض الفائدة هذا الحد ليصل إلى 200 أو 300 أو 400 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لمواجهة الضغوط الكبيرة على الاستثمار في مصر بسبب ارتفاع الفوائد الحالية التي تتراوح بين 20 و25٪.
وأشار ساويرس إلى أن القطاع العقاري أصبح اليوم يؤدي دورًا مشابهًا للبنوك، حيث يقوم المطورون بتمويل العملاء على مدى 8 إلى 12 سنة، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة. وأكد أن أي خفض جريء للفائدة سيحفز الاستثمار ويمنح السوق العقاري استقرارًا ملموسًا، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتطرق ساويرس إلى الشركات الحكومية التي تخسر، مؤكدًا أن المشكلة ليست في البيع، بل في القدرة على إدارة الشركة وتحقيق الأرباح من خلال تغيير الإدارة والمنظومة، مشيرًا إلى أن الدولة أحيانًا تقيد الاستثمار بطريقة غير عملية، وأن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى الاعتماد على أساليب قديمة في التعامل مع الأصول الجديدة.
وقف بيع أراضي جديدة في الساحل الشمالي الغرب
بخصوص قرار الحكومة بوقف بيع أراضي جديدة في الساحل الشمالي الغربي حتى إعادة التسعير، أعرب ساويرس عن رفضه للخطوة، موضحًا أن الرسوم الجديدة تشكل عبئًا رجعيًا على المطورين الذين دفعوا مسبقًا مبالغ وفق أسعار سابقة، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير مسؤول ويمكن الطعن عليه قانونيًا، ويعيق الاستثمار والتنمية.
وشدد ساويرس على ضرورة أن تكون إعادة التسعير شفافة وعادلة، بحيث لا تتحمل الشركات رسومًا إضافية بأثر رجعي، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول عملية يستفيد منها الدولة والمستثمرون والمواطنون دون الإضرار بالحقوق القائمة.
