ساويرس: الخصخصة تحتاج إدارة وتغيير شامل وطرح الأراضي للمستثمرين حل للدين

أجاب رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال حول إمكانية بيع الشركات وأراضي الساحل الشمالي، وهل هذا هو الحل الوحيد والأمثل، مؤكدًا أن هناك العديد من الحلول الممكنة، موضحًا أن بيع الشركات والأراضي ليس الطريقة الوحيدة لاستثمار الأصول العامة.

وأضاف ساويرس خلال مقابلة مع «العربية Business»، أن برنامج الخصخصة، سواء الخاص أو الحكومي، يحتاج إلى إدارة شاملة وتغيير حقيقي، وليس مجرد بيع نسب محددة من الأسهم دون تغيير الإدارة أو الملكية، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة لا تحل مشاكل الديون الحالية، موضحًا أن حل مشكلة الديون يمكن أن يكون من خلال طرح الأراضي للبيع أمام المستثمرين الخليجيين والمصريين على حد سواء.

بيع الشركات وأراضي الساحل الشمالي

اعتبر أن استقبال مستثمرين من السعودية والإمارات وغيرها يساهم في تطوير المشاريع الجديدة وتشغيل الاقتصاد المحلي دون التفريط في ملكية الشاطئ المصري المتميز، مشددًا على أن الساحل الشمالي لا يقارن بأي شاطئ في العالم، مضيفًا أن الأراضي المطروحة للمستثمرين المصريين يجب أن تكون بمساحات كبيرة تتراوح بين 500 و1000 فدان، مع الحفاظ على تناسب الأسعار.

وأكد أن المستثمرين المصريين يمتلكون القدرة المالية للاستثمار بالدولار، مستشهدًا بتجربته في دبي حيث 40% من المشروع كان تابعًا لمصريين مستثمرين بالدولار، مشيرًا إلى أهمية طرح الأراضي للمصريين والدول الخليجية معًا لضمان تطوير المشاريع وتحقيق العائد الأمثل، بدلًا من الاكتفاء بالبيع للدولة فقط.

وتطرق إلى الشركات الحكومية التي تخسر، موضحًا أن المشكلة ليست في البيع، بل في القدرة على إدارة الشركة وتحقيق أرباح من خلال تغيير الإدارة والمنظومة، مؤكدًا أن الدولة تحاول أحيانًا تقيد الاستثمار بطريقة غير عملية، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى الاعتماد على أساليب قديمة في التعامل مع أصول جديدة.

وقف بيع أراضي جديدة في الساحل الشمالي الغربي

ردًا على سؤال حول قرار الحكومة وقف بيع أراضي جديدة في الساحل الشمالي الغربي حتى إعادة التسعير، أعرب ساويرس عن رفضه للخطوة، موضحًا أن الرسوم الجديدة تفرض عبئًا رجعيًا على المطورين الذين سبق لهم دفع مبالغ محددة وفق أسعار سابقة، معتبرًا أن هذا الإجراء غير مسؤول ويمكن الطعن عليه قانونيًا، مضيفًا أن هذا القرار لا معنى له ويعيق الاستثمار والتنمية.

وأكد أن إعادة التسعير يجب أن تكون شفافة وعادلة، بحيث لا تتحمل الشركات رسومًا إضافية بأثر رجعي، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عملية تستفيد منها الدولة والمستثمرون والمواطنون دون الإضرار بالحقوق القائمة.