دعم الأندية بـ1.2 مليار جنيه.. تفاصيل قرار اتحاد الكرة بشأن بدلات الحكام
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن قراره بتحمل تكاليف الحكام للمسابقات المحلية المختلفة في أقسامها الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى بطولات الكرة النسائية وكأس مصر بداية من دور الـ132، بينما ستكون أندية القسم الرابع وأندية الشباب والناشئين مُلزمة بتحمل تكلفة الحكام لمبارياتها.
وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه الدائم لدعم الأندية وتنظيم النفقات المرتبطة بإدارة المسابقات، وخاصة ما يتعلق ببدلات الحكام وتقنية الفيديو المساعد (VAR) ومعسكرات إعداد الحكام على مدار الموسم، حيث قدّرت التكلفة الإجمالية لهذه البنود بما يقرب من 1.2 مليار جنيه سنويًا.
وأكد البيان أن تحمل الاتحاد لهذه المصروفات سيشمل بدلات الحكام لجميع مباريات الدوري الممتاز (دوري المحترفين)، إلى جانب مباريات القسم الثاني بشقيه (أ و ب) والقسم الثالث، إضافة إلى مباريات كرة القدم النسائية بجميع درجاتها، مع شمول بطولة كأس مصر بداية من دور الـ132. وبهذا القرار، تتحمل خزينة الاتحاد عبئًا ماليًا ضخمًا يهدف بالأساس إلى تخفيف الضغوط على الأندية ومساعدتها على التركيز في تطوير فرقها فنيًا وإداريًا.
أما فيما يخص أندية القسم الرابع، فقد أوضح البيان أن هذه الأندية ستتحمل كامل تكاليف الحكام المكلفين بإدارة مبارياتها، على أن يتم سداد هذه التكاليف مباشرة قبل انطلاق المباريات. وينطبق الأمر نفسه على الأندية المشاركة في مسابقات الناشئين والشباب، مع تأكيد الاتحاد أنه سيقدم دعمًا خاصًا للأندية الشعبية المشاركة في تلك المراحل السنية، وذلك وفقًا لعدد المسابقات التي يشاركون بها، وبشرط استكمال المنافسة حتى نهايتها.
وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم في ختام بيانه إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته الاستراتيجية لتطوير المنظومة الكروية، وتقديم الدعم اللازم لكافة عناصر اللعبة، موضحًا أن الاستثمار في الحكام من خلال توفير بدلات مناسبة ومعسكرات تدريبية مستمرة ينعكس بشكل مباشر على مستوى المباريات ويضمن العدالة التامة في إدارة المنافسات.
ويُعد هذا القرار استمرارًا لسياسة الاتحاد في السنوات الأخيرة الرامية إلى ضبط وتنظيم الإنفاق داخل المنظومة الرياضية، خصوصًا مع التوسع في استخدام تقنية الفيديو المساعد التي تتطلب تجهيزات خاصة وكوادر مدربة بشكل مستمر. كما يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأقسام والمسابقات، بحيث تتحمل الأندية الكبرى والمشهورة العبء الأكبر من خلال التزاماتها التعاقدية والمالية، بينما يتم مساندة الأندية الأقل إمكانيات لضمان استمرار مشاركتها بشكل فاعل في البطولات المختلفة.
