7 شروط للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم.. تعرف عليها

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القواعد المنظمة لتنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والخاصة بتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت لهم العلاقة الإيجارية، في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ما هي شروط الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم؟ 

وحدد القرار 7 شروط أساسية يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة:

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
• أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية (حسب الحالة) أو من امتد إليه العقد.
• الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وقت تطبيق القانون.
• ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لمدة عام متصل دون مبرر.
• عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
• أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
• تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالتعهد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.

المستندات المطلوبة للتقديم

• عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية.
• مستندات الحالة الاجتماعية.
• ما يثبت دخل الأسرة.
• مستند مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية.
• شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، أو تقارير طبية رسمية.

آلية التقديم

التقديم سيكون عبر منصة إلكترونية موحدة تتيح رفع المستندات ومتابعة الطلبات، مع إتاحة خيار التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. مدة التقديم حُددت بـ 3 أشهر من تاريخ تشغيل المنصة.

الأولوية في التخصيص

سيتم إعداد قائمتين: إحداهما للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، والأخرى لمن امتد إليهم العقد، مع ترتيب الأولوية وفقًا للسن، ثم مستوى الدخل، ثم الحالة الاجتماعية.

وأكد القرار أن تغيير الغرض المخصص للوحدة أو التخلف عن سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة يُلغي حق المستفيد في التخصيص، ويعطي الدولة الحق في استرداد الوحدة مباشرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، تمهيدًا لترتيب الأولويات في توفير الوحدات البديلة.

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أن القرار الجديد ينص على آليات واضحة للتظلم، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الحالات.

وحدات بديلة سكنية

أشار مصطفى مدبولي إلى أن مشروع القرار الذي تعمل عليه الحكومة يشمل توفير وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين المتأثرين بنظام الإيجار القديم، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

صندوق الإسكان الاجتماعي

 ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.