الربط الكهربائي المصري السعودي يعزز دور مصر كمركز إقليمي.. تفاصيل
دخل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة، مع بدء اختبارات المهمات والأنظمة الخاصة بالمرحلة الأولى، والتي تشمل الكابلات وأجهزة التحكم والأبراج وأنظمة الاتصال، بحسب ما أكده مصدر حكومي مطلع، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 91% حتى نهاية أغسطس الجاري.
تكامل الشبكات الكهربائية بين مصر والسعودية
وأوضح المصدر أن المشروع يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تكامل الشبكات الكهربائية بين البلدين وضمان مرونة وأمن إمدادات الطاقة على مستوى المنطقة، حيث تتيح المرحلة الأولى تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 1500 ميجاوات، من إجمالي طاقة كلية للخط تبلغ 3000 ميجاوات، باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار. وتتابع الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن قرب الأعمال التنفيذية لضمان دخول المشروع الخدمة وفق الجداول الزمنية المخططة.
ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات جهد عالٍ؛ الأولى في شرق المدينة المنورة، والثانية في تبوك بالسعودية، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، وترتبط هذه المحطات عبر خطوط هوائية يبلغ طولها نحو 1350 كيلومترًا، إضافة إلى كابلات بحرية يتم تنفيذها عبر تحالف يضم ثلاث شركات عالمية كبرى.
توقيتات ذروة الاستهلاك بين مصر والسعودية
وسيستفيد المشروع من اختلاف توقيتات ذروة الاستهلاك بين مصر والسعودية، ما يتيح خفض استهلاك الوقود وتحقيق تشغيل اقتصادي أفضل للشبكات. كما يُعد الربط الكهربائي بين البلدين نواة لمشروع ربط كهربائي عربي شامل، وبداية لسوق عربية مشتركة في مجال الكهرباء.
من جانبه، أكد الدكتور محمد اليماني، خبير الطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يُمثل نقلة استراتيجية في قطاع الطاقة بالمنطقة، حيث يجمع بين البُعد الاقتصادي والتقني والإقليمي.
وأوضح أن المشروع يساهم في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق مرونة في إدارة أحمال الكهرباء بين البلدين، إلى جانب فتح آفاق واسعة لتصدير الطاقة إلى أوروبا وآسيا، ما يدعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الكهرباء.
وأشار اليماني إلى أن المشروع يعتمد على أحدث أنظمة نقل الطاقة عبر تيار مباشر عالي الجهد (HVDC)، وهي تقنية عالمية موثوقة تتميز بكفاءة عالية وخسائر منخفضة في نقل الكهرباء لمسافات طويلة، لافتًا إلى أن نسبة إنجازه بلغت نحو 60% حتى الآن، مع التخطيط لإطلاق المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات في يوليو 2025، على أن يكتمل التنفيذ بالكامل بحلول أوائل عام 2026.
وأكد خبير الطاقة أن الربط المصري السعودي خطوة مهمة نحو إنشاء سوق كهرباء عربية موحدة، ومرحلة أولى لربط إقليمي أوسع يشمل مشاريع مثل EuroAfrica Interconnector الذي يربط مصر مباشرة بأوروبا عبر قبرص واليونان، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الطاقة، ويفتح آفاقًا للتصدير إلى أوروبا وآسيا. كما شدد على ضرورة تعزيز مرونة الشبكة عبر أنظمة ذكية قادرة على التكيف مع تدفقات الطاقة متعددة الاتجاهات، وتطبيق أعلى معايير الأمان السيبراني لحماية أنظمة التحكم.
يُذكر أن الاتفاق على المشروع يعود إلى عام 2012، قبل أن يتم توقيع العقود النهائية مع الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، بمشاركة تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
