الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامه بالمخالفات في أرض أكتوبر

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار محمد شوقي النائب العام، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني.

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة  في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه ، كما يؤكد المجلس حرصه  على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي ، والذي يعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان.

مستند جديد يقلب الموازين.. اجتماع طارئ لنادي الزمالك حول أزمة أرض أكتوبر

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماع طارئ مساء اليوم لبحث أزمة سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وسوف يشهد الاجتماع حضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل الرد على بيان وزارة الإسكان بوجود مخالفة بعد تقديم بلاغ منهم.

وسوف يوضح نادي الزمالك بعد الاجتماع عددا من الأمور التي تثبت صحة موقفه، منها مستند يثبت موافقة وزارة الإسكان والمرافق العمرانية على طلب النادي بالموافقة على بيع الوحدات المزمع إقامتها  بمنطقة الخدمات وتقسيط العلاوات المستحقة على النادي على خمس سنوات وزيادة مهلة تنفيذ منطقة الخدمات لمدة أربع سنوات وذلك للقطعة رقم 122 بمساحة 129.634 فدان بنشاط نادي رياضي بالمدينة وهو الطلب الذي كان قد تقدم به الزمالك.

بيان رسمي من وزارة الإسكان

‏وأصدرت وزارة الإسكان بيان خلال الأيام الماضية جاء فيه: "في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي:

وأضاف: "سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة".

وأوضح: "وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام".

واختتم: "وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة، بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر.