مدبولي: انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في نوفمبر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حريصة على مساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مشدداً على دعم القاهرة الكامل لوحدة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن هناك توافقاً بين الجانبين المصري واللبناني على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بداية من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودفع العلاقات إلى آفاق أرحب.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تنظر إلى لبنان باعتباره شريكاً عربياً أصيلاً، مؤكداً أن القاهرة ستواصل تقديم الدعم الممكن لمساندة الشعب اللبناني في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، والمساهمة في جهود إعادة إعمار الجنوب.
وشدد مدبولي على أن الموقف المصري تجاه لبنان ينطلق من التزام قومي ثابت بدعم الأشقاء العرب، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون بين البلدين على المستويات كافة.
موافقة مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مضمون المادة "8" من القانون
ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
تفاصيل مشروع القرار
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.