مجلس الدولة يعتمد أكبر حركة قضائية لعام 2025 / 2026 رسميًا
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2025/2026، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
وشملت الحركة تشكيل المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، وجاء كالتالي:
المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز – رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
المستشار سيد عبد الله سلطان – رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب – رئيسًا لقسم التشريع.
توزيع القضاة وتوسيع تمثيل القاضيات
وتضمنت الحركة الجديدة تعيين:
105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا
1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري
579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية
1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة
وحرص المجلس على مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والصحية والوظيفية للقضاة، والاستجابة لرغبات النقل والتوطين، بما يضمن حسن سير العمل القضائي واستقرار الأداء المؤسسي.
سابقة فريدة
وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة، تضمنت الحركة تعيين 135 قاضية في قطاعات متعددة تشمل:
محكمة القضاء الإداري
المحاكم الإدارية والتأديبية
إدارات الفتوى
هيئة مفوضي الدولة
مركز الدراسات القضائية
المكاتب الفنية
وهو ما يعكس التقدير الواضح لأداء القاضيات المتميز، والثقة في مساهمتهن المتزايدة داخل منظومة العدالة.
رقمنة وتطوير مستمر
أكد المستشار أسامة شلبي خلال الجلسة أن مجلس الدولة مستمر في تطوير البنية التحتية القضائية، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة القضايا وتداولها إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما هنأ شلبي جميع قضاة المجلس بمناسبة قرب انطلاق العام القضائي الجديد، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم، ومؤكدًا على أهمية استمرار الجهد والتحديث في المرحلة المقبلة لمواكبة التحديات ومتطلبات العدالة الحديثة.
