النيابة العامة تؤكد: رصد ومحاسبة أي تجاوزات قانونية عبر البلاغات أو الفيديوهات
في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على النظام العام وتعزيز احترام القانون، أكدت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي على حرصها التام في رصد أي تجاوزات قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، سواء أُبلغ عنها عبر القنوات الرسمية أو تم رصدها من خلال كاميرات المراقبة أو المقاطع المصورة التي غالبًا ما تُسجل أثناء وقوع تلك المخالفات.
جاء ذلك ضمن مبادرة النائب العام التي أُطلقت في مايو الماضي، تحت عنوان "مبادرة الإبلاغ عن مقاطع المحتوى المخالف"، والتي تهدف إلى جمع وتحليل البلاغات الخاصة بالمقاطع المصورة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تحتوي على محتوى مخالفًا للقانون أو يمس النظام العام.
ضبط العديد من الحوادث
وأوضحت النيابة العامة أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع من المواطنين، الذين أبدوا تعاونًا ملحوظًا في الإبلاغ عن الوقائع المسجلة في مقاطع الفيديو، مما ساهم في ضبط العديد من الحوادث الجسيمة وترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، بالإضافة إلى إطلاق رسائل تحذيرية للجمهور للالتزام بالسلوك المنضبط في الأماكن العامة والطرق.
وفي هذا السياق، وجهت النيابة العامة الشكر والتقدير للمواطنين الذين استجابوا لدعوات الإبلاغ، مؤكدة أن استمرار هذا التعاون هو ركيزة أساسية في الحفاظ على النظام العام والحد من التجاوزات.
كما نوهت النيابة إلى ضرورة استخدام القنوات الرسمية للإبلاغ فقط، محذرة من نشر هذه المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد ينجم عن ذلك من مخالفات قانونية قد تقع على الناشر، فضلاً عن تأثير هذه المنشورات على صورة المجتمع المصري أمام العالم.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن التعاون البناء مع الجهات المختصة عبر المنظومة الرسمية هو السبيل الأمثل لمعالجة هذه المخالفات، مع التأكيد على احترام قيم الخصوصية والاحترام التي نصت عليها القوانين المصرية، بما يسهم في تحقيق مجتمع آمن ومنضبط.
إشادة بتعاون المواطنين
أشادت النيابة العامة النيابة العامة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، وذلك في إطار مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، والتي قد تتضمن محتوى مجرمًا قانونا، وذلك عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة، من خلال الرقم المُعلن على الصفحات الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ مطلع شهر مايو الماضي.
