عاجل

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يدخل مرحلة الاختبارات بنسبة إنجاز 91%

بنسبة إنجاز 91%.. مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يدخل مرحلة الاختبارات

بنسبة إنجاز 91%..
بنسبة إنجاز 91%.. مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يدخل

دخل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة وحاسمة، مع بدء اختبارات المهمات والأنظمة الخاصة بالمرحلة الأولى، والتي تشمل الكابلات وأجهزة التحكم والأبراج وأنظمة الاتصال، بحسب ما أكد مصدر حكومي مطلع.

وأوضح المصدر أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع تجاوزت 91% حتى نهاية أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تكامل الشبكات الكهربائية بين البلدين، وضمان مرونة وأمن إمدادات الطاقة على مستوى المنطقة.

قدرة تشغيلية تصل إلى 1500 ميجاوات

تتيح المرحلة الأولى من المشروع تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 1500 ميجاوات، ضمن إجمالي طاقة كلية للخط تبلغ 3000 ميجاوات، وذلك باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار.
وتتابع الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن قرب الأعمال التنفيذية ومراحل الاستكمال مع التحالفات المنفذة، لضمان دخول المشروع الخدمة وفق الجداول الزمنية المخططة.

محطات ومحولات عملاقة وخطوط هوائية وبحرية

يتكون المشروع من ثلاث محطات محولات جهد عالٍ؛ الأولى في شرق المدينة المنورة، والثانية في تبوك بالسعودية، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة.
وترتبط هذه المحطات عبر خطوط هوائية يبلغ طولها نحو 1350 كيلومترًا، إضافة إلى كابلات بحرية يتم تنفيذها عبر تحالف يضم ثلاث شركات عالمية كبرى.

دعم الشبكات العربية والتكامل الإقليمي

سيستفيد المشروع من اختلاف توقيتات ذروة الاستهلاك بين مصر والسعودية، ما يتيح خفض استهلاك الوقود وتحقيق تشغيل اقتصادي أفضل للشبكات، كما يُعد الربط الكهربائي بين البلدين نواة لمشروع ربط كهربائي عربي شامل، وبداية لسوق عربية مشتركة في مجال الكهرباء.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

تنفذ مصر بالفعل مشروعات ربط كهربائي مع الأردن والسودان وليبيا، وتستهدف مشروعات أخرى مع اليونان وقبرص، إضافة إلى مشروع قيد الدراسة مع العراق عبر الأردن، في إطار خطة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.

يُذكر أن الاتفاق على مشروع الربط بين مصر والسعودية يعود إلى عام 2012، قبل أن يتم توقيع العقود النهائية مع الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، بمشاركة تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تم نسخ الرابط