بعد تحديد جلسة 6 سبتمبر.. ماذا تواجه سارة خليفة في أولى جلسات محاكمتها؟
حددت محكمة الجنايات يوم 6 سبتمبر المقبل، ليكون موعد أولى جلسات محاكمة الإعلامية والمنتجة سارة خليفة وشقيقها و27 متهما آخرين، في واحدة من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بتهم غسيل الأموال، والاتجار في المواد المخدرة المخلقة، وتشكيل عصابة إجرامية منظمة.
بداية القضية
تعود بداية الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سارة خليفة داخل شقتها بالقاهرة، بعد ورود معلومات دقيقة إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيامها وآخرين بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد الخام اللازمة لتصنيع مادة الحشيش الاصطناعي البودر من الخارج، وتخزينها داخل شقتين سكنيتين تم استخدامهما كمعامل لخلط وتجهيز المواد المخدرة تمهيدا لترويجها داخل البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوات الأمن أماكن تواجد المتهمين وضبطت بحوزتهم 200 كيلوجرام من المواد المخدرة، إلى جانب المواد الخام المستخدمة في التصنيع، وأدوات التعبئة، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، فضلا عن مشغولات ذهبية و5 سيارات يشتبه في كونها من متحصلات النشاط غير المشروع،وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 420 مليون جنيه.
غسيل الأموال وحبس احتياطي
في أعقاب ذلك، أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بحبس سارة خليفة وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسيل الأموال، لحين الفصل في القضية الأساسية الخاصة بالاتجار في المخدرات، وأكد مصدر قضائي أن قضية غسيل الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية الأم، وسيتم البت فيها بعد صدور حكم من محكمة الجنايات في قضية المخدرات.
تفاصيل التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6863 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1347 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، عن تكوين شبكة إجرامية منظمة ضمت 28 متهما من بينهم خليفة، تنوعت أدوارهم بين استيراد المواد الخام من الصين، مرورًا بعمليات التصنيع والتعبئة والتخزين، وصولًا إلى التوزيع على المتعاطين والتجار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية سارة خليفة لعبت دورًا محوريًا في توفير الأموال والتنسيق الخارجي لجلب المواد الخام، إلى جانب الإشراف على إدارة بعض أنشطة التنظيم، كما ورد في أقوال الشهود أن المتهمين استغلوا إحدى الوحدات السكنية كمقر رئيسي لتصنيع المخدرات، بينما تولى آخرون عمليات التعبئة والتخزين والتوزيع.
أقوال الشهود والأدلة
استمعت النيابة لأقوال 20 شاهدًا، بينهم ضباط من مكافحة المخدرات أكدوا أن التحريات أثبتت تورط خليفة وآخرين في جلب المواد الخام وتصنيعها محليًا. كما أسفرت المداهمات عن ضبط كميات ضخمة من مادة "الاندازول كاربوكساميد" المخدرة، وهواتف محمولة تحتوي على محادثات توثق عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى تسجيلات مصورة لمعامل التصنيع.
موقف سارة خليفة
وخلال التحقيقات أنكرت خليفة معرفتها بتفاصيل الاتهامات، مؤكدة أنها فوجئت بأمر ضبطها، وأنها لم تشارك في أي نشاط غير قانوني. كما أشارت تقارير طبية إلى أنها تعاني من ورم خبيث بالرحم يسبب لها نزيفًا دائمًا، وهو ما استند إليه فريق الدفاع لتخفيف موقفها القانوني.
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بغرض الاتجار، كما وجهت لهم تهمًا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
إحالة عصابة سارة خليفة للجنايات
وأوضحت النيابة في بيانها أنه، بناءً على التحقيقات التي تمت، تبين أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، مخصصة لصناعة المخدرات المُخلقة. حيث تم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم؛ فكان بعضهم مسؤولاً عن جلب المواد، بينما تولى آخرون عملية التصنيع، وتولى الباقون ترويج المواد المخدرة.
الإحالة للجنايات
انتهت النيابة العامة إلى قرار إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، مع توجيه اتهامات تشمل:
تشكيل وإدارة عصابة إجرامية منظمة، جلب واستيراد مواد مخدرة مخلقة من الخارج بقصد الاتجار، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، غسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
الجلسة المرتقبة في 6 سبتمبر
من المقرر أن تشهد جلسة 6 سبتمبر مواجهة مباشرة بين سارة خليفة وهيئة المحكمة، حيث ستتم مناقشة الأدلة والشهادات وتقارير الأجهزة الأمنية.
وقد استخدم المتهمون إحدى العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد المخدرة وتخليقها، وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام اللازمة لذلك.
في ضوء ما كشفته التحقيقات، اتخذت النيابة عدة إجراءات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. كما استند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، بما في ذلك محادثات وصور توثق الأنشطة الإجرامية للمتهمين.
