«تضاماً مع غزة».. موظفون يقتحمون مقر مايكروسوفت لوقف التعاون مع إسرائيل
شهد المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، حادثة غير مسبوقة، حين أقدم عدد من الموظفين الحاليين والسابقين على اقتحام مبنى الشركة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تورط الشركة في دعم الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة».
وتمكن المحتجون من الوصول إلى مكتب رئيس الشركة، براد سميث، حيث سلموه إشعار استدعاء قضائي، في خطوة رمزية اعتبرت تصعيدًا ضد سياسة الشركة التكنولوجية في الشرق الأوسط.
تجاوز خطير
وفقًا لما نقلته شبكة «CNBC» الأمريكية، سارعت مايكروسوفت إلى طلب تدخل الشرطة لإبعاد المحتجين الذين دخلوا المقر دون تصريح. وفي إفادة صحفية، وصف براد سميث ما حدث بأنه "تجاوز خطير"، قائلًا: "عندما يقتحم سبعة أشخاص مبنى الشركة، ويحتلون مكتب الرئيس، ويمنعون آخرين من الدخول، ويزرعون أجهزة تنصت بدائية مثل هواتف محمولة مخبأة تحت الأرائك، فهذا سلوك غير مقبول".
وأشار سميث إلى أن اثنين من المحتجين كانوا موظفين حاليين، ما يعكس اتساع الهوة بين إدارة الشركة وبعض موظفيها بشأن السياسات المرتبطة بإسرائيل وغزة.
الجيش الإسرائيلي وخدمات Azure السحابية
وقد تزايدت حدة الانتقادات الموجهة لمايكروسوفت في الفترة الأخيرة بعد تقرير لصحيفة الجارديان، كشف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم خدمات Azure السحابية التابعة للشركة لتخزين بيانات حساسة، بما في ذلك مكالمات هاتفية للفلسطينيين، ضمن سياق عمليات المراقبة.
ورغم الجدل، أكد سميث أن أغلب أعمال الشركة مع الجيش الإسرائيلي تقتصر على الأمن السيبراني، لكنه أشار إلى أن مايكروسوفت سمحت بفتح تحقيق خارجي للتأكد مما إذا كانت تقنياتها تُستخدم في ممارسات مراقبة تنتهك الخصوصية أو القانون الدولي.
ضغوط علي مايكروسوفت
وتأتى هذه الاحتجاجات داخل مايكروسوفت ضمن موجة أوسع من الضغوط التي تتعرض لها شركات التكنولوجيا الكبرى المتعاقدة مع جهات عسكرية في سياق تصاعد التوترات الدولية، وخصوصًا مع الحرب في غزة. ففي الوقت الذي تستثمر هذه الشركات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لصالح الحكومات، تواجه اتهامات متزايدة بأنها تتجاهل الاعتبارات الأخلاقية وحقوق الإنسان في سبيل توسيع عقودها الدفاعية.
وأوضح براد سميث في تصريحاته أن الشركة تُعرب عن تضامنها مع ضحايا هجوم 7 أكتوبر والرهائن الإسرائيليين، لكنه أضاف أن مايكروسوفت تولي اهتمامًا بالغًا أيضًا للضحايا المدنيين في غزة. ويطرح هذا التوازن المعلن تساؤلات حول ازدواجية المعايير، خاصة في ظل ما يراه كثيرون انحيازًا مؤسساتيًا واضحًا لإسرائيل، وسط مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين والاتهامات بجرائم الحرب.
