مدبولي يلتقي قيادات الرقابة المالية والبورصة لتعزيز تطوير سوق رأس المال

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن السوق يمثل أحد الأدوات الأساسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني.

ضمان استقرار السوق

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان استقرار السوق وتنمية دوره الحيوي في تمويل الشركات، وتوفير حلول استثمارية متنوعة تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي. 

وأشار إلى أن الهيئة تركز على تطوير آليات ومنتجات مالية جديدة، مع الالتزام بحماية حقوق المستثمرين وضمان شفافية ونزاهة الأنشطة المالية، إضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا المالية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي.

أما الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، فقد استعرض خطة البورصة المستقبلية القائمة على مسارين رئيسيين، هما تعميق السوق وتوسيع أدواته المالية عبر إدخال منتجات جديدة مثل المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق التي من شأنها تعزيز فرص المستثمرين وتحسين كفاءة السوق وزيادة تنافسيته. 

قوى العرض والطلب

وأكد عزام أن التداولات ستظل خاضعة لقوى العرض والطلب، مع اعتماد سياسة الحوار المستمر مع جميع الأطراف داخل السوق لتطوير سياسات ترفع من جاذبية البورصة.

وفي ذات السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى دراسة تقديم حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة بالبورصة، بهدف تشجيع الشركات على القيد والطرح، وزيادة عمق السوق وتنشيط تداولاته، مؤكداً حرص الدولة على توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم خطط الدولة الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال الترويج المكثف وجذب مزيد من الطروحات سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، مما ينعكس إيجابًا على زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير سوق رأس المال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.