بيع 207 ألف كراسة شروط وسداد 109 آلاف مقدم حجز ضمن سكن لكل المصريين 7
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تحقيق إقبال واسع على المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، حيث تم بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، فيما قام أكثر من 144 ألف مواطن بتسجيل الطلب ورفع المستندات إلكترونيًا، وسدد أكثر من 109 آلاف منهم مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن.
سكن لكل المصريين 7
وجاءت مدينة حدائق العاصمة في صدارة المدن الأكثر إقبالًا، تلتها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في كراسة الشروط يعد شرطًا أساسيًا لمراجعة الطلبات، موضحة أن عدم سداد مقدم جدية الحجز يعني عدم التقدم رسميًا للإعلان.
وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين تعديل بياناتهم أثناء فترة التقديم عبر بوابة مصر الرقمية، سواء في بيانات السكن، أو بيانات الزوج/الزوجة، أو الأبناء، أو العمل، وذلك من خلال خيار "الرجوع للبيانات الأساسية" أو "تعديل البيانات" قبل تأكيد الطلب.
وشددت على ضرورة الانتباه قبل اختيار "إلغاء الطلب"، لأن هذه الخطوة تعني حذف جميع البيانات نهائيًا، كما أوضحت أن سداد مقدم جدية الحجز يتم خلال 24 ساعة من تسجيل الطلب، بما في ذلك آخر أيام الإعلان حيث يُتاح السداد بعد الغلق مباشرة.
مد فترة الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد المقدمات لمدة أسبوعين إضافيين
ووفقًا للصندوق، فقد تقرر مد فترة الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد المقدمات لمدة أسبوعين إضافيين، لتنتهي يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وذلك للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.
في وقت سابق، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن لكل المصريين"، بجانب استعراض تقرير بشأن آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة فيما يخص تطبيق المادة رقم (٨) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
