وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة حالات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة الرقابية المعنية.
وخلال الاجتماع، شدد وزير التموين على أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة لما يمثله من خطورة على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين.
حماية حقوق المستهلك
كما تم استعراض آليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق، وتشديد العقوبات على التجار المخالفين، مع تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلك.
رفع وعي المستهلك
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، مؤكدًا أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن التعاون بين الأجهزة الرقابية والجمهور يضمن أسواقًا مستقرة.
وأكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع، مشددًا على أن العمل يجري في إطار تكامل وتعاون مستمر بين جميع الجهات لضمان أسواق آمنة وعادلة.
خطط التحديث والتطوير
وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة أداء الشركات التابعة وتطوير منظومة الصناعات الغذائية الاستراتيجية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الكيميائي صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، لبحث الموقف التنفيذي وخطط التحديث والتطوير المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين خطط تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بالمصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، سواء العاملة في إنتاج السكر من القصب أو البنجر، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتج النهائي، وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي من السكر التمويني والحر، مع تقليل نسب الفاقد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير شركات الصناعات الغذائية، وعلى رأسها شركة السكر، يمثل أولوية قصوى لدعم احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الشركة في إطار خطط التوافق البيئي، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة في العمليات الإنتاجية.
