80.5 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2024/2025
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، عن مؤشرات إيجابية تخص مسار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سواء بالأسعار الثابتة أو الجارية، بما يعكس متانة الاقتصاد المصري واستمرارية الالتزام بمستهدفات رؤية مصر 2030، ويُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لقياس مستوى رفاهية المواطنين وجودة حياتهم، إذ يعكس متوسط ما يحصل عليه الفرد من عوائد النشاط الاقتصادي، وبالتالي يمثل مقياسًا تقريبيًا لمستوى الدخل والمعيشة.
نصيب الفرد من الناتج المحلي
ووفقًا للخطة، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نحو 80.5 ألف جنيه في عام 2024/2025، ليرتفع إلى 82.9 ألف جنيه خلال 2025/2026، مع استمرار الاتجاه التصاعدي حتى نهاية الفترة المستهدفة 2028/2029.
ويؤكد هذا المسار قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو حقيقية ومستدامة، بعيدًا عن تأثيرات التضخم وتقلبات الأسعار. وكلما ارتفع نصيب الفرد بالأسعار الثابتة، دل ذلك على وجود نمو اقتصادي فعلي ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين، أما على صعيد الأسعار الجارية، فقد سجل نصيب الفرد نحو 160.6 ألف جنيه عام 2024/2025، ليرتفع إلى 186.8 ألف جنيه خلال 2025/2026، مع توقع استمرار الزيادة التدريجية حتى عام 2029، ورغم أن هذه المؤشرات تعكس أثر التضخم، إلا أنها تكشف أيضًا عن توسع حجم الاقتصاد وزيادة القيمة الاسمية للناتج المحلي، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في الاقتصادات الناشئة.
وتبرز أهمية هذه المؤشرات في بعدها الاجتماعي، إذ يسهم تحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي في تمكين الدولة من تعزيز خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يرفع مستويات العدالة الاجتماعية ويقلص الفجوات بين الفئات المختلفة. كما يمثل ارتفاع هذا المؤشر عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، لكونه دليلاً على قوة السوق الداخلية وقدرتها على الاستهلاك والنمو.
وأكدت الخطة أن هذه النتائج ليست مجرد أرقام، وإنما تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي انتهجتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي هدفت لتحقيق نمو احتوائي يضمن توزيعًا أكثر عدالة لعوائد التنمية. فقد شملت الإصلاحات تعميق هيكلة القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز مناعة الاقتصاد أمام الأزمات الداخلية والخارجية.
