أول تعليق من التعليم على أزمة طرد أولاد «أم مكة» من مدرستهم
قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ليس من المنطق طرد أي طالب من المدرسة بسبب ولي أمره، وذلك تعليقا على أزمة طرد أولاد البلوجر أم مكة من مدرستهم في الخصوص.
وقالت المصادر إنه يجب علي ولي أمر الطلاب تقديم شكوي رسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتي يتم التحقيق فيها واتخاذ اللازم.
مناشدة عبر صفحة «أم مكة»: لا تحرموا الأطفال
وكانت قد أثارت رسالة منشورة عبر الصفحة الرسمية للبلوجر المعروفة باسم “أم مكة”، والتي تخضع حاليًا للتحقيقات على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، جدلاً واسعًا بعد مناشدة وجهتها لإدارة إحدى المدارس الخاصة بمدينة الخصوص.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى إدارة مدرسة “إيجلز” الخاصة بالخصوص، اعتراض على رفض قبول أبنائها الثلاثة “مكة” و”كارما” و”سليم” بالمدرسة، بحجة القضايا المنظورة ضد والدتهم.
وقالت: “باي حق يتم رفض أولادي من المدرسة؟ أمهم لم تُدان بأي تهمة شنيعة، وما زالت في فترة تحقيقات لم تنته بعد، فكيف يُعاقب الأطفال بذنب لم يرتكبوه؟”
وأكدت المناشدة أن التهمة الموجهة إلى “أم مكة” لا تتجاوز نشر أخبار كاذبة، وهي لا ترقى ـ بحسب قولها ـ إلى مستوى التهم التي قد تستدعي حرمان أبنائها من حقهم الدستوري في التعليم. وتابعت: “القانون لم ينص على حرمان الأطفال من الدراسة بسبب قضايا والدهم أو والدتهم، فمستقبل أولادي الآن مهدد بالضياع دون أي ذنب اقترفوه.”
كما شددت الرسالة على أن الأسرة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الإدارة التعليمية والجهات المختصة لمساءلة المدرسة عن قرارها، معتبرة أن ما يحدث يمثل “ظلمًا علنيًا يضرب حق الأطفال في التعليم ويقضي على مستقبلهم”.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن التحقيقات القضائية وحدها هي الفيصل في إدانة أو براءة “أم مكة”، داعية إدارة المدرسة إلى التراجع عن قرارها وإعادة النظر في الموقف من أجل مصلحة الأطفال.
هذه المناشدة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التعليم حق مكفول للجميع، ولا يجوز ربطه بالقضايا التي يواجهها أولياء الأمور.
