هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

حدد قانون العمل الجديد، الفئات التي تخضع لأحكامه، والفئات المستثناة من تطبيقه، وذلك في إطار تنظيم علاقات العمل وضمان الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأصدر الرئيس القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير مناخ عادل يضمن حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة السوق والاستثمار. 

وتنص المادة (3) من قانون العمل على أن هذا التشريع يُعتبر القانون العام الذي يحكم علاقات العمل في مصر، بما يعني أن الأصل هو سريانه على كافة العاملين في القطاع الخاص أو القطاعات التي لا تشملها قوانين خاصة، ليكون المرجع الأساسي في تنظيم العلاقة التعاقدية، وحماية العمال، وضمان العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية.

الفئات المستثناة من قانون العمل

في المقابل، جاءت المادة (4) من القانون لتحدد بعض الفئات التي لا تسري عليها أحكامه، وهي:

• العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث يخضع هؤلاء الموظفون لقوانين الخدمة المدنية أو القوانين المنظمة لشؤونهم الوظيفية.
• عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الذين لا تنطبق عليهم قواعد قانون العمل، إلا إذا ورد نص صريح يقرر خلاف ذلك، ما يعني ترك تنظيم أوضاعهم لقوانين خاصة أو لوائح مستقلة.

وبرر المشرع في فلسفة التشريع هذا الاستثناء بأنه منطقيًا، لوجود أطر تشريعية أخرى تحكم أوضاعهم الوظيفية، فالموظفون الحكوميون تحكمهم قوانين الخدمة المدنية بما يتوافق مع طبيعة عملهم العام، بينما يظل ملف عمال الخدمة المنزلية في حاجة إلى تنظيم خاص يراعي خصوصية طبيعة العمل وظروفه.

ويُعد قانون العمل الإطار الأهم للعاملين في القطاع الخاص، حيث يكفل لهم حقوقًا تتعلق بساعات العمل والإجازات، وأجور إضافية، وتأمينات اجتماعية، وحماية من الفصل التعسفي، فضلًا عن تنظيم حقهم في الإضراب السلمي والتمثيل النقابي، كما يضع القانون التزامات واضحة على عاتق أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار سوق العمل، ويعكس فلسفة الدولة في تحقيق توازن عادل بين طرفي علاقة العمل، من خلال وضع قواعد إلزامية تحدد الحقوق والالتزامات، وتمنع استغلال العمالة أو الإضرار بأصحاب الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.