تقارير دولية ترسم ملامح الجنيه والفائدة في مصر خلال السنوات المقبلة

تشهد الأسواق العالمية تغيرات متسارعة مع ارتفاع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، ما انعكس على أسعار صرف العملات وأعاد رسم سيناريوهات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، إن الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار أمام اليورو سيكون له تأثير مباشر على مصر خلال الشهرين المقبلين، متوقعًا أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى 23% على الأقل، بخفض لا يقل عن نقطتين مئويتين. كما رجّح تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى حدود 47 جنيهًا، إلى جانب صعود مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى مستوى 37 ألف نقطة، مدعومًا بأداء بنك CIB.

من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري خلال العام الحالي نحو 48.91 جنيهًا للدولار، على أن يتعافى إلى 47.5 جنيهًا في 2026، قبل أن يتراجع مجددًا على المدى الطويل ليصل إلى 55.65 جنيهًا للدولار بحلول 2034.

كما رجحت الوكالة تراجع معدل الفائدة في مصر إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% العام المقبل، في ظل تباطؤ معدلات التضخم المتوقع أن تصل إلى 14.4% هذا العام، وتهبط إلى 10% في 2026 لتقترب من مستهدف البنك المركزي.

وبينما تتبنى "فيتش" رؤية طويلة الأجل تمتد حتى عقد مقبل، يركز جنينة على الانعكاسات العاجلة للمتغيرات العالمية، مؤكدًا أن خفض الفائدة الأمريكية قد يسرّع من تحسن العملة المحلية وصعود سوق المال المصري على المدى القصير.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

تُظهر التوقعات تباينًا بين الرؤية القصيرة الأجل التي تعكسها تحليلات جنينة، والتقديرات متوسطة وطويلة الأجل الصادرة عن "فيتش". بالنسبة للمستثمرين، قد يحمل ذلك فرصًا على مستويين:

قصير الأجل: الاستفادة من قوة الجنيه وصعود البورصة حال تحقق سيناريو خفض الفائدة الأمريكية.

طويل الأجل: التخطيط للاستثمارات على أساس توقعات "فيتش" التي تشير إلى دورة اقتصادية أكثر استقرارًا وانخفاضًا في معدلات التضخم والفائدة.