استدعاء الممثل القانوني لـ"الحدث اليوم" بسبب برنامج "كلام في الكورة"
قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة “الحدث اليوم”، بشأن ما تضمنته مداخلة عبدالناصر زيدان، في حلقة برنامج “كلام في الكورة” تقديم إسلام علوي، المذاعة يوم 21 أغسطس الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.
وجاء هذا قرار استدعاء الممثل القانوني لقناة “الحدث اليوم”، بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.
منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر
في سياق آخر، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي «الأهلي».
مصطفى يونس يمثل أمام لجنة الشكاوى
وكان مصطفى يونس، قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.
وأقر “يونس” بوجود بعض الإتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر قناته على اليوتيوب، وبعض القنوات التي استضافته، وتعهد بإزالة المحتوى المسئ.
تفاصيل شكوى الأهلي
وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه "مصطفى يونس".
وأكدت شكوى الأهلي أن هذه التجاوزات لم تعد مجرد نقد رياضي بل تحولت إلى هجوم شخصي وتطاول لا يتناسب مع قيم وأخلاقيات الإعلام الرياضي، وهو ما يسيء إلى النادي كمؤسسة رياضية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من قرن.
كما أرفق النادي الأهلي مع شكواه أسطوانة مدمجة تتضمن تسجيلات للحلقات المشار إليها، بالإضافة إلى روابط للفيديوهات التي تم بثها عبر الإنترنت، موثقًا بها ما اعتبره إساءات صريحة تستوجب المساءلة، ليتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، التي قامت بفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي.
