قانون حقوق ذوي الإعاقة: الجمع بين أكثر من معاش دون حد أقصى

أكد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة ملتزمة بتوفير كافة الضمانات التي تكفل لهذه الفئة الحصول على حقوقهم كاملة والتمتع بفرص عادلة للدمج في المجتمع، بما يحقق التمكين بعد التأهيل المناسب. 

وقد تضمن التشريع العديد من الحقوق المكتسبة، وعلى رأسها المساعدات الشهرية والجمع بين أكثر من معاش دون قيود، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم ذوي القدرات الخاصة ماديًا واجتماعيًا.

مساعدات شهرية في قانون حقوق ذوي الإعاقة

ونص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُمنحون مساعدات شهرية وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، مع تحديد معايير الاستحقاق من خلال اللائحة التنفيذية. كما قرر التشريع استثناءً جوهريًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يتمثل في منح الحق لذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين أو أكثر سواء عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الأشقاء، دون حد أقصى.

وبموجب القانون، يستطيع ذوو الإعاقة الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات وبين الأجر الناتج عن العمل أو المهنة، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فروق المعاشات المترتبة على تطبيق هذه القاعدة، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من حقوقه المالية.

كما وضع القانون ضوابط واضحة لتحديد أولويات الجمع بين المعاشات، أبرزها:

السماح للمستحق من فئة الأزواج بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود، بالإضافة إلى أي معاش آخر وفقًا للأولويات المحددة.

السماح للمستحق من فئة الأبناء بالجمع بين المعاشات المستحقة عن الوالدين دون حدود، إلى جانب أي معاش آخر بنفس الضوابط.

تمكين جميع الفئات من الجمع بين المعاشات والدخل من العمل أو المهنة، مع ضمان تحمل الدولة للفروق المالية.

ويأتي هذا القانون ليؤكد أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بات من أولويات الدولة المصرية، إذ لم يقتصر على الحقوق المالية فقط، بل شمل كافة أبعاد الدمج الاجتماعي والاقتصادي، بما يحقق العدالة ويعزز من دور ذوي القدرات الخاصة كعنصر فاعل في المجتمع.