وضع ضوابط صارمة للتدريب والتأهيل بقانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل
أصدر الرئيس القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير مناخ عادل يضمن حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة السوق والاستثمار.
ضوابط صارمة للتدريب والتأهيل بقانون العمل الجديد
وينظر إلى القانون الجديد باعتباره أداة محورية لدعم بيئة الأعمال في مصر وتعزيز جاذبية الاستثمار، دون الإخلال بضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويضع رؤية متكاملة لتسوية المنازعات العمالية، حيث يوسع من آليات التفاوض والحوار بين طرفي العملية الإنتاجية بما يتيح إنهاء الخلافات بشكل ودي قبل الوصول إلى مراحل التقاضي.
ويركز كذلك على ضرورة تهيئة بيئة عمل حديثة قائمة على الشراكة، والمرونة في دخول سوق العمل وحرية التنقل الوظيفي، وفي جانب التدريب والتأهيل، نص القانون على أن يتولى صندوق تمويل التدريب والتأهيل ممارسة نشاطه على المستوى القومي، بما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية، ويشمل ذلك تمويل برامج تنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إعداد أدلة المهارات والجدارات اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ووفقًا للمادة (22)، حدد القانون أشكال الكيانات المصرح لها بمزاولة نشاط التدريب، بحيث يقتصر على الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الشخص الواحد. بينما استثنى المشرّع بعض الجهات من هذا القيد، مثل: منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهات التدريب الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها داخليًا، فضلًا عن الكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
كما شددت المادة (23) على أنه لا يجوز لأي جهة ممارسة التدريب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، على أن يصدر الوزير قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه، والتي لا تتجاوز 100 ألف جنيه. ويضع القرار كذلك قواعد اعتماد مراكز التدريب وإنشائها وفق معايير محددة.
وتلتزم الجهات التدريبية، باستثناء الجهات الحكومية، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها قبل تنفيذها، مع تقديم بيانات تفصيلية تشمل شروط الالتحاق، وعدد الساعات التدريبية، ومؤهلات المدربين، ومستوى المهارات المستهدف اكتسابها. وتُحدد مواعيد وإجراءات الإخطار بالتنسيق مع هيئة "إتقان" لضمان أعلى مستويات الجودة والاعتماد.
