خصم 50% من الأجر أو إنهاء الخدمة.. عقوبات صارمة على ضعف الأداء
في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية، جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ليضع ضوابط وإجراءات واضحة وشاملة لتقويم أداء الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحقيق الانضباط والشفافية.
وينص القانون على إلزام كل وحدة إدارية بوضع نظام تقويم أداء يتناسب مع طبيعة نشاطها وأهدافها، على أن يتم إجراء التقويم مرتين على الأقل خلال السنة المالية.
نظام تقويم
ويُشترط في التقييم أن يشمل الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن ستة أشهر فعلية داخل الوحدة، بهدف ضمان دقة التقييم وموضوعيته.
ويُقسم تقويم الأداء إلى خمس مراتب محددة بدقة، تشمل: "ممتاز"، "كفء"، "فوق المتوسط"، "متوسط"، و"ضعيف"، مع التأكيد على أن الأداء العادي هو الأساس المعتمد، ويتوافق مع الأهداف المرجوة من الوحدة.
ومنح القانون استثناءً للموظفين الذين لم يتمكنوا من مباشرة العمل لفترات كافية لأسباب مشروعة مثل التجنيد أو المرض أو إجازة رعاية الطفل، حيث يُقدر تقييمهم حكمًا بمرتبة "كفء"، ويُرفع إلى "ممتاز" في حال كان تقييم العام السابق كذلك.
آلية صارمة لضمان الشفافية
واشتمل القانون على آلية صارمة لضمان الشفافية في التقييم، حيث تُلزم إدارات الموارد البشرية بإخطار الموظف بنسخة من تقرير تقويم أدائه فور اعتماده، مع منحه الحق في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
ويتم البت في التظلم خلال 60 يومًا، ليصبح التقرير بعدها نهائيًا. وتختلف آليات التظلم بحسب درجة الموظف، فشاغلو الوظائف القيادية والإشرافية يتقدمون بتظلماتهم مباشرة للسلطة المختصة، بينما تعرض تظلمات باقي الموظفين على لجنة خاصة تضم أعضاء قياديين وعضوًا من اللجنة النقابية إن وجدت، لضمان تمثيل عادل ومتوازن.
وفي إطار تعزيز الانضباط المؤسسي، نص القانون على إجراءات محددة تجاه الموظفين ضعيفي الأداء، حيث يُعرض من سجل تقريرين متتاليين بمرتبة "ضعيف" على لجنة الموارد البشرية للنقل إلى وظيفة أخرى ملائمة في نفس المستوى لمدة عام، وفي حال استمرار تدني الأداء يُخصم نصف أجره لمدة ستة أشهر، وقد يُنهى خدمته إذا استمر الأداء دون تحسن مع الحفاظ على حقوقه التأمينية.
أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، فقد شدد القانون على ضرورة إنهاء الخدمة فور حصولهم على تقريرين متتاليين بأداء أقل من "فوق المتوسط"، مع الحفاظ على كامل حقوقهم التأمينية والمعاشية، مما يعكس حرص التشريع على ربط الأداء الوظيفي بالكفاءة والجدارة دون الإخلال بحقوق الموظف.
يؤكد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أن التقويم العادل والشفاف للأداء ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو أداة استراتيجية أساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، في ظل رؤية وطنية واضحة نحو إصلاح إداري يوازن بين حقوق الموظف ومتطلبات التنمية والتطوير.
