تعليمات حكومية جديدة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
أصدرت الحكومة تعليمات جديدة بشأن آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، في إطار قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، وذلك ردًا على استفسار ورد من رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكى السويدى بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7000 جنيه والمقرر تطبيقه من مارس 2025، وإمكانية احتساب تكلفة وسائل المواصلات التى تتحملها الشركات لنقل العاملين ضمن الأجر الشامل باعتبارها أحد المزايا العينية.
تعليمات احتساب الأجر الشامل
وفي إطار التنفيذ، أصدر محمد جبران وزير العمل، توجيهًا يوضح كيفية احتساب الأجر الشامل للعاملين، من بين النقاط المهمة التي تم تحديدها، أنه يمكن اعتبار تكلفة وسائل المواصلات التي تتحملها الشركات لنقل العاملين جزءًا من الأجر الشامل، ويعتبر ذلك بمثابة مزايا عينية تضاف إلى الأجر الإجمالي.
تفاصيل ضوابط احتساب المزايا العينية
ويستند هذا القرار إلى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2002، الذي يعرف الأجر على أنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، نقدًا أو عينيًا، ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلى: المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
وتابع: حيث تعد المزايا العينية من عناصر الأجر على نحو ما رود بالنص السابق، وعلى اعتبار أن وسائل النقل الجماعية للعمال من بين المزايا العينية المقدمة لهم من صاحب العمل، فيكون من الجائز لصاحب العمل أن يعتبر وسائل الانتقال الجماعية للعمال من بين عناصر الأجر، شريطة ألا يقل ما يتقاضاه العامل نقدًا من أجره بأى حال من الأحوال عن مبلغ 5500 جنيه وفقًا لما تم التوافق عليه عند إقرار الحد الأدنى للأجر.
