أسامة الطويل يوضح دور المواطن والتكنولوجيا في تعزيز الاستقرار وحماية الوطن

أكد اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن حفظ الأمن عملية تشاركية بين الدولة والشعب، وأن الشرطة مهما بلغت إمكاناتها لن تنجح في مهمتها دون شريكها الأول: المواطن، يأتي ذلك في عالم يتسارع فيه إيقاع التغيرات وتتعقد فيه أنماط الجريمة، لم يعد الأمن مسؤولية أجهزة الشرطة وحدها، بل بات مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج إلى وعي المواطن وتعاونه المباشر.

شريك في المنظومة الأمنية

وأوضح خلال لقائه في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن المواطن أصبح اليوم شريكًا مباشرًا في تعزيز المنظومة الأمنية، سواء من خلال سرعة الإبلاغ عن الحوادث أو تقديم المعلومات الدقيقة التي تساعد الأجهزة المختصة في ضبط الخارجين عن القانون. وأشار إلى أن هذه المشاركة الفاعلة من المواطنين باتت تمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح الجهود الأمنية.

وأضاف أسامة الطويل أن العلاقة التفاعلية بين الشعب والشرطة خلقت مناخًا جديدًا من الثقة المتبادلة، وأسست لمجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا، فضًلا عن أن التجارب الواقعية أثبتت أن المواطن الواعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار الوطن.

تطور الجريمة وتحديات العصر

وتابع أن تطور الجريمة في صورها وأدواتها يفرض بالضرورة تطورًا موازٍ في أدوات الأمن وأساليبه، لافتًا إلى أن التباطؤ في تحديث المنظومة الأمنية لم يعد مقبولًا في عالم يتغير بسرعة فائقة، مبينًا أن مواجهة هذا التحدي تتطلب يقظة دائمة واستعدادًا مستمرًا لمواكبة أساليب المجرمين المتجددة.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إدراك هذه المعادلة، فعملت على تطوير بنيتها الأمنية بما يتماشى مع التحولات العالمية، لتضمن سرعة التعامل مع أي مخاطر، ومنع المجرمين من استغلال الثغرات التقليدية للهرب أو التخفي.

تحديث البنية التكنولوجية للأمن

ولفت "الطويل" إلى أن وزارة الداخلية قطعت خطوات كبيرة في تحديث البنية التكنولوجية، من خلال ربط قواعد البيانات الوطنية وتطوير نظم المراقبة الذكية، موضحًا أن منظومة الكاميرات الحديثة باتت تغطي مساحات واسعة من المدن المصرية، ما وفر للأجهزة الأمنية قدرة أكبر على الرصد والمتابعة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الحوادث.

وأكد أسامة الطويل أن هذا التحديث المستمر يمثل الضمانة الأساسية لرفع كفاءة العمل الأمني، ويعزز قدرة الدولة على التعامل الفوري مع التهديدات، في الوقت الذي يصعب فيه على المجرمين استغلال أي ثغرات أمنية قديمة.

شراكة المواطن والتكنولوجيا

وشدد أسامة الطويل على أن الشراكة بين المواطن والتكنولوجيا هي المعادلة الذهبية لحماية الوطن، فالمواطن الواعي يمثل مصدرًا مهمًا للمعلومة، والتكنولوجيا الحديثة توفر وسيلة سريعة للتحقق والرصد والتحليل، معتبرًا أن هذا التكامل بين العنصر البشري والأدوات التقنية هو ما يجعل المنظومة الأمنية المصرية أكثر مرونة وقدرة على التصدي لمختلف التحديات.

وأضاف أسامة الطويل أن بناء هذه المنظومة لا يهدف فقط إلى ملاحقة الجريمة والحد منها، بل إلى تعزيز ثقة المواطن في الدولة، ونشر الطمأنينة في المجتمع، بما يرسخ الاستقرار كشرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة.

الأمن أساس التنمية والاستقرار

وختم أسامة الطويل حديثه بالتأكيد على أن الأمن ليس غاية في ذاته، بل هو شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن الدولة تدرك جيدًا أن أي خلل أمني ينعكس مباشرة على الاستثمارات وعجلة الاقتصاد، ولذلك تضع تعزيز المنظومة الأمنية في صدارة أولوياتها.

وشدد أسامة الطويل على أن استمرار تحديث أدوات الأمن، وتوسيع مشاركة المواطن، يمثلان الركيزتين الأساسيتين لمجتمع آمن ومستقر، قادر على مواجهة تحديات العصر وفتح آفاق جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا.