دمياط: تكثيف الاستعدادات وتجهيز المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد
في إطار التحضير المكثف للعام الدراسي الجديد 2025-2026، عقد الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم بحضور موجهي عموم المديرية، والموجهين الأوائل بالإدارات المختلفة، بالإضافة إلى فريق التنسيق بديوان المديرية، وبمشاركة الأستاذ إيهاب النشرتي، وكيل المديرية.
استقبال العام الدراسي الجديد
بدأ الاجتماع بالتركيز على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة تجهيز جميع المدارس على مستوى المحافظة بشكل شامل، مع توفير كافة المستلزمات التعليمية واللوجستية لضمان انطلاقة سلسة ومثمرة لعملية التعليم، مع الحفاظ على جودة الأداء والتزام الكوادر التعليمية والهيئة الإدارية.
كما تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، من بينها آليات نقل وندب المعلمين، مع التأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية، مثل الحالات الصحية للمعلمين ومكان إقامتهم، وذلك في ضوء القوانين واللوائح التي تنظم عمليات النقل، بهدف تحقيق عدالة وشفافية في التوزيع.
وفي هذا السياق، وجه الأستاذ ياسر عمارة بضرورة تحقيق العدالة التامة في توزيع حصص المعلمين داخل المدارس، مشددًا على أهمية إجراء حصر دقيق وميداني لجميع التخصصات في كل مدرسة على حدة، لضمان التوزيع الأمثل للحصص بما يتوافق مع المسمى الوظيفي لكل معلم، وذلك لتعزيز الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة ورفع جودة العملية التعليمية.
وفي كلمته، أكد الأستاذ إيهاب النشرتي، وكيل المديرية، على الأهمية القصوى للمتابعة الدقيقة والمستمرة لخطوط سير العمل وخطط الموجهين، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة تُعد حجر الزاوية لضمان سير العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة من عمليات التوجيه والإرشاد.
رفع كفاءة الأداء
وأوضح النشرتي أن الرقابة على خطوط السير لا تقتصر فقط على الجوانب الإدارية، بل تساهم أيضًا في رفع كفاءة الأداء وتفادي أي انحرافات قد تؤثر على سير العمل، إضافة إلى تقييم فعالية الخطط التي يضعها الموجهون في مختلف التخصصات، مع تقديم الدعم والمساندة لهم لتعزيز جودة التعليم.
كما شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول قانون التعليم الجديد، وبالأخص الأحكام الخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث تم توضيح الآليات الجديدة لتطبيق القانون، مع التركيز على الإجراءات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحديث التعليم وتحسين مخرجاته.
واختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة بشأن متابعة تنفيذ كافة القرارات والخطط المقررة، والتأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أفضل النتائج، وتحقيق بيئة تعليمية منظمة تضمن حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء، مع الحرص على تطوير مهارات وقدرات الكوادر التعليمية بما يعود بالنفع على العملية التعليمية بأكملها.
