نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفى إسلام الراجحي

قدمت نقابة الصحفيين صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، طلبًا عاجلًا إلى النائب العام لإخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي، عضو النقابة والصحفي بجريدة الأخبار، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط.

مصدر مقرب من أنغام يكشف لـ نيوز رووم موعد عودتها إلي مصر

القضية تعود إلى بلاغ تقدمت به موظفة في الإدارة المحلية، على خلفية واقعة مشاجرة جرت يوم الأحد 24 أغسطس 2025. ووفق الإجراءات، تم توقيف الصحفي بقسم الشرطة، حيث فوجئ بصدور قرار ضبط وإحضار قديم في القضية نفسها. وقد أحيل الملف في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم اختصاصها، ليعاد لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

النقابة تابعت عن كثب مسار القضية منذ اللحظة الأولى، وأكدت عبر مكاتبات رسمية أن استمرار حبس الزميل يمثل إخلالًا بالضمانات القانونية المقررة للصحفيين، كما أن التحقيقات لم تشهد حضورًا رسميًا للزميل قبل قرار الإحالة. وفي هذا السياق، قدمت النقابة شهادة قيد تؤكد صفته الصحفية، كما كلفت محاميًا بحضور التحقيقات بدمياط ومتابعة القضية أمام جهات التحقيق المختصة.

الإجراءات تضمنت أيضًا تقديم تظلم رسمي للمحامي العام لنيابات دمياط لسرعة النظر في طلب الإفراج، مع التأكيد على أن الحبس الاحتياطي لا يستند إلى مبررات في حالة الراجحي، باعتباره مقيمًا في عنوان ثابت ومعروف، ولا يُخشى من هروبه أو تأثيره على سير القضية. وترى النقابة أن إبقاءه قيد الحبس يمثل عقوبة عملية قبل صدور حكم نهائي، في حين أن الأصل هو إخلاء السبيل لحين انعقاد جلسة المحاكمة.

ملف القضية يضع النقابة أمام تحدٍ جديد في ظل مطالبها المستمرة بتعزيز الضمانات القانونية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، خصوصًا ما يتعلق بآلية استدعائهم والتحقيق معهم. النقابة اعتبرت أن الواقعة تكشف ضرورة الإسراع في إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وقوانين أكثر وضوحًا لحماية الصحفيين من التعرض لأي إجراءات استثنائية دون إخطار مسبق.

إلى جانب ذلك، تستمر لجنة الحريات بالنقابة في متابعة كافة تفاصيل القضية بالتنسيق مع فريق الدفاع المكلف، وتؤكد التزامها الكامل بضمان حقوق الزميل خلال جميع المراحل القضائية. كما تعمل النقابة على التواصل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الفصل في التظلم المقدم بشأن قرار الحبس.

القضية المرفوعة ضد الراجحي، والتي انتقلت بين جهات قضائية مختلفة منذ بدايتها، تمثل اختبارًا مهمًا للضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في مصر. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة مع دراسة الطلبات المقدمة من النقابة وهيئة الدفاع أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.