قدرها 12 مليون جنيه.. التحقيق مع التيك توكر أوتاكا بتهمة غسيل أموال

تباشر نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق مع التيك توكر أوتاكا بتهمة غسيل أموال من نشاطه غير المشروع في صناعة المحتوى ونشر فيديوهات والإتجار بالمخدرات.

أعلنت وزارة الداخلية، استمرار جهودها لقطاع مكافحة الاموال العامة والجريمة المنظمة، في تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد «أوتاكا» صانع محتوى مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية سابقة، متورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في صناعة المحتوي ونشر فيديوهات والاتجار بالمخدرات .

وقالت الداخلية بيان اليوم الاثنين: «أن المتهم أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام من خلالها بنشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مخالفة للقانون».

وأضافت: «كما حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر شراء عقارات وسيارات، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 12 مليون جنيه ،وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ضمن الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال».

وفي سياق منفصل تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلا عن هدير عبد الرازق، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام ضد عدد من محامي الحسبة وأصحاب الصفحات الإلكترونية، متهماً إياهم بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والتشهير وتقديم بلاغات كيدية للنيل من موكلته والإضرار بسمعتها واعتبارها.

بلاغات كيدية

ووفق البلاغ قدّم محامو الحسبة بلاغات كيدية كاذبة ضدها، مع ارتكابهم لجرائم تعمد الإزعاج والسب والقذف والطعن، وحيازة فيديوهات محظور التعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها ونشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة.

وحمل البلاغ  الذي تقدم به دفاع هدير عبدالرازق رقم 1325733 قيد الفحص بالمكتب الفني، وأوضح أن محامي الحسبة استخدموا صفحاتهم الموثقة ومنصاتهم الإلكترونية في شن حملات تشهير ممنهجة ضد موكلته، عبر تقديم بلاغات كاذبة ملفقة لا سند لها من الواقع أو القانون، تندرج تحت جرائم البلاغ الكاذب ونشر أخبار ملفقة عن قيامها بنشر الفيديو، رغم كونها ضحية لجرائم مواقع النشر والتسريب والفبركة والاصطناع والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات.

وأشار البلاغ إلى حيازة محامي الحسبة لفيديوهات محظورة والتعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها والمساهمة في نشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة.
كما أشار سامح إلى أن ما قام به المشكو في حقهم يعرّضهم للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب والسب والقذف والطعن، فضلًا عن المواد الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد سامح أن موكلته هدير عبد الرازق ضحية لحملة كيدية تستهدف النيل منها، عبر نشر واصطناع وفبركة وتسريب فيديوهات مسيئة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة هذه الهجمة والتجاوزات التي تمثل تهديدًا لسيادة القانون ولمبادئ العدالة.