حسام بدراوي: الفتوى الشرعية ليست إلزاما وإنما رأي|فيديو

في حديث مطول مع الإعلامي أحمد موسى، أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي وخبير الشؤون القانونية، أن الفتوى الدينية ليست ملزمة قانونياً أو دستورياً، بل هي مجرد رأي شخصي يمكن أن يوجه الجمهور لكنه لا يفرض نفسه على المجتمع أو الدولة. 

وأضاف بدراوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الاعتماد على الفتاوى كمرجع أساسي في صنع القرارات القانونية والاجتماعية يمثل خطراً حقيقياً على الدولة المدنية، التي تُحكم بالقانون والدستور وليس بالأهواء أو التفسيرات الفردية.

وأوضح بدراوي أن الفتوى يمكن أن تكون مصدراً للتوجيه والإرشاد في مسائل الحياة اليومية، لكنها لا تُعد تشريعاً يمكن أن يلزم الأفراد أو السلطات. وأشار إلى أن هناك فرقاً جوهرياً بين الدين والقانون، فالدين يوفر القيم والمبادئ، بينما القانون ينظم العلاقات الاجتماعية ويحدد الحقوق والواجبات بشكل دقيق وواضح.

الفتوى بين الإرشاد والالتزام القانوني

وأكد الدكتور بدراوي أن الفتوى تأتي للإرشاد لا للالتزام، وأن الخلط بين الرأي الشخصي والقرار القانوني يؤدي إلى فقدان وضوح المسار المدني للدولة. وقال إن أي محاولة لإلزام الناس بفتوى معينة تخالف دستور الدولة ومبادئ الحكم المدني، ويمكن أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية وقانونية.

الدولة المدنية والدستور أساس الحكم

وأشار بدراوي إلى أن الدولة المدنية تعتمد على القانون والدستور كأساس للحكم، وأن أي تجاوز لهذا الإطار يجعل القرارات غير شرعية وغير قابلة للتطبيق. وأضاف أن الالتزام بالقوانين الدستورية يحمي المجتمع من الفوضى ويحافظ على حقوق المواطنين والمساواة بينهم، بغض النظر عن المعتقدات الدينية أو الآراء الشخصية.

مخاطر جعل الفتاوى مرجعاً للتشريع

وحذر بدراوي من خطورة جعل الفتاوى مرجعاً للتشريع، مؤكداً أن هذا الأمر يفتح الباب أمام التأويلات الشخصية والتحكم في المجتمع من خلال الرأي الفردي. وأوضح أن التاريخ مليء بالأمثلة على استغلال الفتاوى في فرض سيطرة سياسية أو دينية على الجماهير، وهو ما يمثل تهديداً للدولة المدنية الحديثة.

فصل الدين عن القانون ضرورة وطنية

واختتم بدراوي حديثه بالتأكيد على أن فصل الدين عن القانون ليس هجوماً على الدين، بل هو حماية للدولة والمواطنين على حد سواء. وأوضح أن احترام الدين وممارسة الشعائر بحرية ممكن تماماً في إطار قانوني واضح، بعيداً عن أي إكراه أو فرض رأي شخصي على المجتمع، بما يضمن استمرار الدولة المدنية وحماية حقوق الجميع.