«رئيس اتصالات النواب» يكشف حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات|فيديو
أثار الجدل خلال الأيام الماضية ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية بشأن وجود نية لفرض رسوم جديدة على خدمة استقبال المكالمات داخل مصر، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة أن الاتصالات أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لا يمكن الاستغناء عنه.
وخرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ليضع النقاط فوق الحروف ويوضح حقيقة ما يتم تداوله، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية المواطن من أي أعباء إضافية.
النائب أحمد بدوي: لا صحة لفرض رسوم على استقبال المكالمات
أكد النائب أحمد بدوي أن كل ما أُثير حول فرض رسوم على استقبال المكالمات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن لجنة الاتصالات تتابع عن كثب كل ما ينشر في هذا السياق للتأكد من صحته.
وشدد على أن وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم تصدر أي قرار أو بيان رسمي بشأن فرض رسوم جديدة، سواء على استقبال أو إرسال المكالمات، موضحاً أن المواطن المصري لديه ما يكفيه من أعباء حياتية، والدولة تدرك تماماً أن أي رسوم إضافية ستؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر.
وأضاف أن سياسة الدولة الحالية تقوم على التيسير لا التعقيد، وأن القيادة السياسية وجهت بشكل مباشر إلى ضرورة دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه لا زيادتها، مؤكداً أن مجرد التفكير في فرض رسوم من هذا النوع يتعارض مع الاستراتيجية العامة للدولة في المرحلة الحالية.
دور لجنة الاتصالات في متابعة خدمات المحمول والإنترنت
أوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن اللجنة تعمل بشكل مستمر مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة جودة الخدمات المقدمة من شركات المحمول والإنترنت، مؤكداً أن المواطن المصري له الحق في الحصول على خدمة جيدة وبأسعار مناسبة. وأشار إلى أن اللجنة تلقت بالفعل العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن ضعف الشبكات في بعض المناطق، لافتاً إلى أن هناك خطة متكاملة لتحسين الشبكات وتوسيع نطاق التغطية، خاصة في القرى والمناطق النائية ضمن مبادرة "حياة كريمة".
كما بيّن أن البرلمان يضع في أولوياته حماية المستخدم من أي استغلال تجاري، وأن هناك متابعة دقيقة للتعريفات المقررة لضمان عدم رفع الأسعار دون مبرر. وأضاف أن شركات المحمول مطالبة بتقديم عروض وخدمات تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، مع الالتزام بالمعايير العالمية في جودة الخدمة.
الشائعات وتأثيرها على الرأي العام
وتطرق النائب أحمد بدوي خلال مداخلته إلى خطورة الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مثل هذه الأخبار غير الدقيقة قد تثير بلبلة بين المواطنين وتفقدهم الثقة في المؤسسات. ودعا وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومة تتعلق بالخدمات الأساسية، مشدداً على أن البرلمان ووزارة الاتصالات هما الجهتان الرسميتان المخول لهما الإعلان عن أي قرارات تخص قطاع الاتصالات.
وأشار بدوي إلى أن هناك أطرافاً قد تستغل مثل هذه الشائعات لخلق حالة من الغضب أو السخط الشعبي، لكن وعي المواطن المصري أصبح أكبر من الانجراف وراء الأخبار المضللة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حالياً على إطلاق حملات توعوية لزيادة الوعي الرقمي ومكافحة الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت.
رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات ودوره في الاقتصاد الرقمي
أكد النائب أحمد بدوي أن قطاع الاتصالات يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، حيث يساهم في زيادة الناتج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، سواء من خلال مشروعات البنية التحتية أو التحول الرقمي. وأوضح أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في تطوير شبكات المحمول والإنترنت فائق السرعة، بهدف مواكبة التطورات العالمية وربط مصر بالاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن البرلمان يدعم أي مبادرة أو تشريع يهدف إلى تحسين الخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطن، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمات الرقمية، مثل التوسع في الدفع الإلكتروني والخدمات الحكومية الذكية. وختم بدوي حديثه بالتأكيد على أن المواطن سيظل هو المحور الأساسي لكل القرارات والتشريعات، وأن لجنة الاتصالات لن تسمح بفرض أي رسوم إضافية غير مدروسة أو تزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
