محمد راشد: خفض الفائدة 200 نقطة أساس يخفف أعباء الموازنة وينعش الاستثمار
قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه من غير المفاجئ أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعها المقبل، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين معدلات التضخم الأساسية ومعدلات الفائدة على الإيداع والإقراض.
خفض الفائدة 200 نقطة أساس يخفف أعباء الموازنة وينعش الاستثمار
وأوضح راشد في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن تراجع معدل التضخم إلى نحو 14% في يوليو الماضي، مع توقع استمرار انخفاضه حال التوقف عن أي زيادات جديدة في أسعار الطاقة خلال العام الجاري، يمثل عاملًا داعمًا لهذا التوجه، إلى جانب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الشهر الجاري، والتوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة بعد عدة اجتماعات من التثبيت.
وأضاف أن خفض الفائدة يساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، خاصة مع استحواذ فوائد وأقساط القروض على نحو 65% من الموازنة، كما يدعم تنشيط السوق وزيادة حركة المبيعات، بما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد راشد أن خفض الفائدة سيؤدي كذلك إلى تنشيط حركة الاستثمار، لا سيما في القطاع العقاري الذي يشهد حالة من الركود مؤخرًا، مشددًا على أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في خفض معدلات البطالة.
في وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، إن احتمالات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 3% في اجتماع 28 أغسطس 2025 ارتفعت إلى نحو 50%، بعد صدور بيانات التضخم لشهر يوليو التي سجلت 13.9%.
وأوضح أن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 2% تكاد تكون مؤكدة بنسبة تقارب 100%، إلا أن هناك 6 عوامل باتت داعمة لخفض أكبر يصل إلى 3%، وهي:
1. ارتفاع الجنيه أمام الدولار.
2. تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
3. تأجيل رفع أسعار الغاز للمصانع.
4. إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع المعمرة والتموينية.
5. وجود فائض إنتاج كبير من الدواجن والسكر.
6. ارتفاع احتمالية خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل.
دفع معدل التضخ
وأشار جنينة إلى أن هذه العوامل قد تدفع معدل التضخم إلى التراجع للشهر الثاني على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية، على غرار ما حدث في يوليو، مما قد يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي من 13.9% في يوليو إلى 11% فقط في أغسطس 2025.
معدل الفائدة الحالي
وأضاف أن الفارق بين معدل الفائدة الحالي (25%) ومعدل التضخم السنوي (11%) يصل إلى نحو 14%، أو ما يقارب 12.5% إذا جرى احتسابه بالمنهجية الأدق، وهو فارق كبير يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بما يصل إلى 3% دون الإخلال بالمسار الهبوطي لمعدل التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي أن التضخم قد يعاود الارتفاع بنهاية العام ليقترب من مستويات 14–15%، في حال تطبيق زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة والمحروقات.
الجدير بالذكر، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مركز تحكم الدقي بمحافظة الجيزة، والمركز الرئيسي لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمحافظة القاهرة، وشملت الزيارة الميدانية تفقد سير العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، والتأكيد على الالتزام بالتوقيت المحدد لإنجاز المشروع والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار.
الكهرباء والطاقة المتجددة
بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بزيارة مركز تحكم الدقي التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المركز حول وضع شبكة التوزيع وقدرتها على استيعاب الأحمال المرتفعة، ودور المركز في الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وكفاءة عمل أنظمة التحكم والاتصالات المطورة، والتحكم آلياً في عمليات فصل وتوصيل التيار الكهربائي وتقليل زمن إصلاح الأعطال ومتابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية.
