محمد عبد الهادي: مؤشرات الاقتصاد تدعم خفض الفائدة بواقع 50 إلى 100 نقطة
قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل سيكون محط أنظار الأسواق، حيث يتحدد فيه مصير أسعار الفائدة في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.
خفض معدلات التضخم إلى 7%
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن الدولة المصرية كانت قد وضعت مستهدفًا لخفض معدلات التضخم إلى 7%، في حين سجل التضخم السنوي لشهر يوليو 2025 نحو 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو الماضي، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا لكنه مازال أعلى من المستهدف.
وأشار إلى أن المحدد الثاني يتمثل في توجهات البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل استنادًا إلى تقارير البطالة والضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية.
عر صرف الجنيه أمام الدولار
وأضاف عبد الهادي أن المؤشرات الاقتصادية المحلية شهدت تحسنًا ملموسًا، خاصة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار، وزيادة عوائد السياحة إلى 8 مليارات دولار، فضلًا عن نمو الصادرات الصناعية والزراعية لتسجل 24.2 مليار دولار.
وأكد خبير أسواق المال أن مجمل هذه العوامل قد يدفع البنك المركزي المصري نحو اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في الاجتماع.
في وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، إن احتمالات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 3% في اجتماع 28 أغسطس 2025 ارتفعت إلى نحو 50%، بعد صدور بيانات التضخم لشهر يوليو التي سجلت 13.9%.
وأوضح أن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 2% تكاد تكون مؤكدة بنسبة تقارب 100%، إلا أن هناك 6 عوامل باتت داعمة لخفض أكبر يصل إلى 3%، وهي:
1. ارتفاع الجنيه أمام الدولار.
2. تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
3. تأجيل رفع أسعار الغاز للمصانع.
4. إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع المعمرة والتموينية.
5. وجود فائض إنتاج كبير من الدواجن والسكر.
6. ارتفاع احتمالية خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل.
دفع معدل التضخ
وأشار جنينة إلى أن هذه العوامل قد تدفع معدل التضخم إلى التراجع للشهر الثاني على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية، على غرار ما حدث في يوليو، مما قد يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي من 13.9% في يوليو إلى 11% فقط في أغسطس 2025.
معدل الفائدة الحالي
وأضاف أن الفارق بين معدل الفائدة الحالي (25%) ومعدل التضخم السنوي (11%) يصل إلى نحو 14%، أو ما يقارب 12.5% إذا جرى احتسابه بالمنهجية الأدق، وهو فارق كبير يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بما يصل إلى 3% دون الإخلال بالمسار الهبوطي لمعدل التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي أن التضخم قد يعاود الارتفاع بنهاية العام ليقترب من مستويات 14–15%، في حال تطبيق زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة والمحروقات.
الجدير بالذكر، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مركز تحكم الدقي بمحافظة الجيزة، والمركز الرئيسي لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمحافظة القاهرة، وشملت الزيارة الميدانية تفقد سير العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، والتأكيد على الالتزام بالتوقيت المحدد لإنجاز المشروع والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار.
الكهرباء والطاقة المتجددة
بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بزيارة مركز تحكم الدقي التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المركز حول وضع شبكة التوزيع وقدرتها على استيعاب الأحمال المرتفعة، ودور المركز في الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وكفاءة عمل أنظمة التحكم والاتصالات المطورة، والتحكم آلياً في عمليات فصل وتوصيل التيار الكهربائي وتقليل زمن إصلاح الأعطال ومتابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية.
