3 عمال بمركز لعلاج الإدمان يتسببون في وفاة شاب أثناء نقله للعلاج.. والدته: قالولي خد حقنة

قررت النيابة العامة في الجيزة، تشريح جثمان شاب توفي داخل مركز لعلاج الإدمان في منطقة أوسيم، كما أمرت بالاستعلام عن تراخيص المصحة، وكذلك التحفظ على والدة الشاب، وسرعة تحريات رجال المباحث كما امرت بسرعة ضبط احضار المتهمين .
وكشفت التحقيقات الأولية، أن سيدة مسنة طلبت من إحدى مراكز علاج الإدمان التدخل لعلاج نجلها، عقب إدمانه المواد المخدرة، وأملا في علاجه، معللة بأن ذلك المركز يعد من أشهر المراكز في محافظة الجيزة.
وأضافت التحقيقات، أن 3 أشخاص حضروا من المركز بالفعل بعد طلب السيدة، وذلك لاصطحاب الشاب وعمره 42 عاما، إلى مقر المركز، والبدء في العلاج بحسب تقاليد المركز.
وأكملت التحقيقات، أن مجموعة من المركز جاءت إلى المنزل لاصطحاب الشاب، وبالفعل نجحوا في اصطحابه من خلال طريقتهم في التعامل مع هذه الحالات، ولكن بعد مقاومة من الشاب أثناء اصطحابه.
وتابعت التحقيقات، أن مجموعة المركز وعقب اصطحاب الشاب، تفاجئوا بوفاته أثناء دخوله المركز، وتبين أن أحدهم قام بالضغط على رقبته أثناء مقاومتهم، وهو ما تسبب في حدوث حالة اختناق للشاب.
وقالت والدة المجني عليه، إن حاولت الاستعلام عن حالته الصحية، خاصة أنه فقد الوعي فور وصوله إلى مقر المركز، ولكنهم أخبروها، بأنهم اعطوه حقنة مخدرة، وهو ما جعلته يفقد الوعي تمهيدا لبدء العلاج.
وأضافت والدة المجني عليه، أنها وبعد مرور ساعات لم تجد من قاموا بنقل ابنها إلى مركز العلاج، ولذلك قامت بالاتصال بشرطة النجدة شكا في وفاة ابنها جراء محاولة نقله بالقوة من قبل المتهمين إلى المركز.
وأكدت التحريات، أن المجني عليه مدمن منذ 25 عاما وكان يعاني من انفصام في الشخصية، وحضر 3 أشخاص من المركز لاصطحاب لعلاجه، وأنه قاومهم فقاموا بالضغط على رقبته للسيطرة عليه ولكنه توفى.
وأشارت التحريات، أن رجال الأمن يكثفون من جهودهم للقبض على المتهمين، بعد هروبهم من مكان الواقعة، وكذلك الاستعلام عن المكان المخصص لعلاج مرضى الإدمان.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة"