مدبولي يدعم خطة جهاز حماية المنافسة لتطوير الأسواق الرقمية والحد من الاحتكار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة في السوق المصري.

تناول اللقاء استعراض الملفات الرئيسية التي يركز عليها الجهاز، من بينها نشر ثقافة المنافسة بين المواطنين، حيث أعلن الدكتور ممتاز عن تخطيط الجهاز لإطلاق مجموعة من الإرشادات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في السوق. 

وتتضمن هذه الإرشادات نظام طلبات الفحص دون الإفصاح عن الهوية، وآليات الرقابة على التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى إرشادات خاصة بالأسواق الرقمية التي تشهد نموًا متسارعًا.

وكشف رئيس الجهاز عن إطلاق حملة توعوية تستهدف أولياء الأمور في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لتأكيد حقهم الكامل في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي دون أي إلزام أو إجبار من قبل المدارس أو الموزعين. 

تعزيز المنافسة العادلة في السوق

تهدف الحملة إلى رفع وعي أولياء الأمور بحقوقهم القانونية، وحمايتهم من الممارسات الاحتكارية التي قد ترفع الأعباء المالية عن الأسر المصرية، مع تعزيز المنافسة العادلة في السوق.

كما استعرض الدكتور ممتاز الإنجازات التي حققها الجهاز مؤخرًا، حيث فاز الجهاز بجائزتين دوليتين مرموقتين خلال عام 2025. الأولى من جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن أفضل إرشادات لمكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والثانية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن السياسات التي تبناها الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم. 

إضافة إلى ذلك، تم انتخاب الدكتور ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسيّر لشبكة المنافسة الدولية، ما يجعل جهاز حماية المنافسة المصري أول جهاز عربي يتبوأ هذا المنصب الرفيع.

وفي إطار تطوير عمل الجهاز، عرض الدكتور ممتاز ملامح استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تم إعدادها وفق منهجية شاملة تضمنت ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة التحضيرية، ومرحلة الصياغة، والمرحلة الأخيرة للإطلاق المقرر بين نوفمبر وديسمبر 2025. 

تعزيز التعاون المؤسسي

تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتركز على عدة محاور أساسية منها الإنفاذ الفعّال لقانون حماية المنافسة، تطوير آليات مراقبة الأسواق، ضمان الحياد التنافسي، تعزيز التعاون المؤسسي، وترسيخ ثقافة المنافسة في المجتمع.

وأكد الدكتور ممتاز أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير آليات استباقية للرصد المبكر ومراقبة الأسواق، تعزيز منظومة الكشف عن الممارسات الاحتكارية، وتحليل الأثر التنافسي للأدوات التنظيمية، بالإضافة إلى توطيد التعاون مع الجهات الحكومية لدعم بيئة تنافسية صحية ومستدامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم وتعزيز بيئة المنافسة في السوق المصري، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.