نمو غير مسبوق في نشاط التخصيم.. 90% زيادة بالأرصدة المدينة و730 شركة محلية
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عن طفرة كبيرة في نشاط التخصيم خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق له، بما يعكس توسعًا في الأدوات المالية غير المصرفية وزيادة اعتماد المشروعات عليها في تمويل أنشطتها.
ووفقًا للخطة، بلغت قيمة الأرصدة المدينة للتخصيم نحو 35.8 مليار جنيه في عام 2024، بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 90.7% مقارنة بعام 2023، كما شهد عدد الشركات المحلية العاملة في هذا النشاط قفزة لافتة، حيث ارتفع من 105 شركات فقط في عام 2023 إلى 730 شركة محلية خلال عام 2024، وهو ما يعكس إقبالًا متزايدًا من القطاع الخاص على الاستفادة من هذه الآلية التمويلية.
ويُعرف نشاط التخصيم، بحسب القانون رقم 176 لسنة 2018 المنظم لأنشطة التمويل غير المصرفية، بأنه عملية شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع أو تقديم الخدمات، بما يتيح للشركات بيع مستحقاتها المالية الآجلة والحصول على السيولة الفورية لمباشرة أنشطتها.
وترى الحكومة أن التوسع في هذا النشاط يعد أحد أهم الأدوات لتعزيز التدفقات النقدية للمشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إذ يواجه العديد من هذه الكيانات تحديات تتعلق ببطء دورة رأس المال نتيجة تأخر تحصيل مستحقاتها من العملاء، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، ومن ثم، فإن التخصيم يتيح لها إعادة ضخ السيولة في النشاط الإنتاجي والتشغيلي بشكل أسرع، ما يسهم في رفع كفاءة دورة العمل وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه القفزة في نشاط التخصيم تأتي في إطار توجهات الدولة لدعم قطاع التمويل غير المصرفي وتوسيع أدواته، جنبًا إلى جنب مع التوسع في أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، بما يتكامل مع جهود النظام المصرفي لتوفير مصادر تمويل متنوعة تدعم النمو الاقتصادي.
ويُتوقع أن يستمر نشاط التخصيم في تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، مع اتساع قاعدة الشركات المستفيدة، وزيادة الوعي بأهمية هذه الآلية كبديل للتمويل التقليدي، خاصة في ظل حرص الحكومة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة ويزيد من معدلات التشغيل والإنتاج.
