تجارة مظلمة تجتاح بريطانيا.. جماجم وعظام معروضة للبيع عبر السوشيال ميديا

تشهد بريطانيا موجة مثيرة للجدل بعد كشف تقارير إعلامية عن تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة لبيع الجماجم والعظام البشرية بشكل علني ومثير للصدمة، فقد حذرت صحيفة الغارديان من انتشار صفحات على إنستجرام تعرض رفاتًا بشرية بعضها يحمل آثار أنسجة وأتربة تؤكد أنها انتُشلت حديثًا من قبور.

ثغرات قانونية تفتح الباب أمام تجارة سوداء

تقرير الصحيفة أوضح أن الثغرات الموجودة في قانون الأنسجة البشرية الصادر عام 2004 سمحت بفتح باب هذه التجارة المظلمة حيث يركز القانون على تنظيم استخدام الرفات في المجال الطبي لكنه لا يفرض رقابة صارمة على بيعها عبر الإنترنت. هذه الفجوة القانونية اعتُبرت بداية لما يشبه عصرًا جديدًا من سرقة القبور وتجارة غير مسبوقة.

تجار التحف يدقون ناقوس الخطر

حتى العاملون في مجال بيع التحف والقطع النادرة عبّروا عن قلقهم من تضخم السوق السوداء لهذه التجارة حيث أكد أحد التجار أن الأسواق امتلأت بقطع مشبوهة المصدر بعضها من قبور منتهكة الأمر الذي يجعل من الصعب التفرقة بين التجارة الشرعية وتلك غير القانونية.

تقارير سابقة تكشف حجم الظاهرة

لم يكن هذا التحذير الأول ففي عام 2022 رصدت منصة لايف ساينس عشرات البائعين للرفات البشرية عبر فيسبوك وإنستغرام حيث روّج بعضهم منتجاتهم بشكل علني فيما لجأ آخرون إلى مجموعات مغلقة وسرية. وأكدت تقارير إعلامية أن هذه التجارة تساهم بشكل مباشر في تشجيع سرقة القبور

قلق أكاديمي وطبي من حجم الظاهرة

القلق لم يتوقف عند حدود القانون والأخلاق بل وصل إلى الأوساط العلمية والطبية حيث نُشرت دراسات في مجلات متخصصة مثل الوفيات والجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي لتؤكد أن حجم هذه التجارة لم يُدرس بشكل كامل حتى الآن لكنها تغذي سوقًا عالمية معقدة يسهل عبرها ترتيب صفقات غير مشروعة.

دوافع غامضة وراء شراء الجماجم

أما دوافع الإقبال على هذه التجارة فتتراوح بين ممارسات دينية وطقسية لجماعات معينة وصولًا إلى أفراد يسعون لاقتناء الغرائب أو الحفاظ على تقاليد قديمة. هذه التوجهات أثارت مخاوف إضافية بشأن استغلال الرفات في طقوس مثيرة للجدل قد تتعارض مع القوانين والقيم الأخلاقية.

دعوات للتشديد على ضبط التجارة

في ظل هذه التطورات شدد خبراء التحف على ضرورة مطالبة المقتنين بوثائق منشأ رسمية لأي قطعة يتم شراؤها مع التأكد من مطابقتها لقوانين الاستيراد والتصدير وذلك لتفادي التورط في تجارة مشبوهة قد تحمل أبعادًا قانونية وأخلاقية معقدة.