75% من الأجر في أول 90 يومًا.. تفاصيل تعويض العامل أثناء المرض
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحقوق والضوابط المتعلقة بحصول العامل على تعويض الأجر خلال فترة المرض، وذلك في إطار ضمان الرعاية الاجتماعية والصحية للمؤمن عليهم في حالات العجز أو التوقف المؤقت عن العمل نتيجة المرض.
وينص القانون على أن العامل يستحق خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات، وذلك لمدة تسعين يومًا متصلة من بداية الإجازة المرضية. ويزداد هذا التعويض بعد مرور المدة المذكورة ليصل إلى 85% من الأجر اليومي المستحق، وذلك حتى يضمن القانون للعامل دخلًا مناسبًا يمكنه من مواجهة أعباء المعيشة خلال فترة التوقف عن العمل.
وأكد القانون أن التعويض لا يجوز أن يقل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا، بما يضمن حدًا أدنى كريمًا للحياة للعامل وأسرته، مع اشتراط أن يكون المرض مانعًا فعليًا للعامل عن أداء عمله. ويستمر صرف التعويض طوال فترة مرض المؤمن عليه أو حتى ثبوت عجزه الكامل أو وفاته، على ألا تتجاوز مدة صرف هذا التعويض 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.
وفي استثناء مهم، منح القانون ميزة إضافية للعامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة، حيث نص على أن العامل في هذه الحالة يستحق تعويضًا كاملًا يعادل 100% من أجر الاشتراك طوال فترة مرضه، إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بشكل يمكنه من العودة لمباشرة عمله.
أما إذا ثبت أن المرض المزمن أدى إلى عجز كامل، فيعامل المؤمن عليه وفقًا لأحكام العجز المستديم.
وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المؤمن عليه أو المصاب ورعايته طبيًا إلى أن يشفى تمامًا أو يثبت عجزه، مع تمتعها بحق متابعة حالة المريض أينما كان يتلقى العلاج، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات الطبية.
كما أجاز القانون للجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر وقف صرفه في حال مخالفة العامل لتعليمات العلاج المقررة من الطبيب أو الجهة المعالجة.
ويشمل القانون أيضًا الرعاية الطبية والعلاجية للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، بما يعكس البعد الإنساني والتكافلي في التشريع.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للعاملين في مختلف القطاعات، وضمان حقوقهم خلال فترات المرض بما يحفظ كرامتهم المعيشية، ويؤكد التزام الحكومة بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
