محامو أنابيب البترول يستغيثون: قرارات النقل أبطلت دور الإدارات القانونية | خاص

حصل “نيوز رووم ”على مستندات رسمية تكشف أزمة قانونية داخل شركة أنابيب البترول، بعد صدور قرارات بنقل عدد من المحامين العاملين بالإدارة القانونية إلى إدارات أخرى إدارية، في إجراء وصفه المتضررون بأنه مخالف للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الإدارات القانونية في الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال.

وبحسب المذكرات والتظلمات المقدمة، أكد خمسة محامين بالشركة أنهم أُلحِقوا للعمل في إدارات لا علاقة لها بمهامهم القانونية، رغم صدور بطاقات عضويتهم بنقابة المحامين وإسناد أعمال قانونية لهم، قبل أن يصدر قرار لاحق بإنهاء هذا الإلحاق، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح أحد المحامين في مذكرة موجهة إلى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، أن نقله إلى إدارة الشؤون الإدارية جاء مخالفًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 الذي يحظر تكليف المحامين بأعمال خارجة عن اختصاصهم القانوني، مؤكدًا أن ممارسته لمهام إدارية قد تُعرّض قرارات الشركة للبطلان وتنتقص من سلطته كمحامٍ مكلف بالدفاع عن مصالح الشركة وتمثيلها قانونيًا.

,أشار المتضررون في تظلم جماعي قُدم إلى لجنة الإدارات القانونية بالهيئة، أن عددًا من محامي الشركة – يبلغ خمسة محامين – تم إلحاقهم بالعمل في إدارات مخالفة لطبيعة مهامهم القانونية، ورغم إصدار بطاقات العضوية لهم في نقابة المحامين وإسناد الأعمال القانونية إليهم، صدر لاحقًا قرار بإنهاء هذا الإلحاق، وهو ما وصفوه بأنه مخالفة جديدة للائحة والقانون.
 

وطالب المحامون بضرورة تصحيح أوضاعهم وإعادتهم إلى مواقعهم القانونية، حفاظًا على سلامة الإجراءات داخل الشركة، وتجنبًا لأي طعون محتملة على قراراتها، مؤكدين أن استمرار هذه المخالفات يضعف الدور القانوني الذي أنشئت من أجله الإدارات القانونية في مؤسسات الدولة.

وأكدت المستندات الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل أن نقل المحامين من وظائفهم القانونية إلى وظائف أخرى يُعد باطلًا ومخالفًا للقانون، مشددة على أن أعضاء الإدارات القانونية لا يجوز تكليفهم إلا بأعمال قانونية بحتة، وفقًا للقانون رقم 47 لسنة 1973 واللوائح المنظمة له.

وجاء في خطاب رسمي صادر من مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، المستشار إيهاب أديب بولس، إلى رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أن المحامين الذين حصلوا على بطاقات العضوية بنقابة المحامين وأُسندت إليهم أعمال قانونية لا يجوز نقلهم إلى وظائف إدارية، وأن أي قرار بخلاف ذلك يعد مخالفًا للقانون واللائحة التنفيذية.

وتفتح هذه الواقعة ملفًا واسعًا حول أوضاع الإدارات القانونية في شركات قطاع البترول، وضرورة الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لها، بما يحافظ على دورها في حماية حقوق الشركات والدفاع عنها أمام مختلف الجهات القضائية

وطالب المحامون المتضررون بضرورة تصحيح أوضاعهم وإعادتهم إلى مواقعهم القانونية حفاظًا على سلامة الإجراءات داخل الشركة، ولضمان عدم الطعن على قراراتها مستقبلًا، مؤكدين أن استمرار هذه المخالفات يمثل تجاوزًا للقوانين المنظمة لدور الإدارات القانونية في المؤسسات العامة.

وتفتح هذه الواقعة ملفًا واسعًا حول الالتزام بتطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية في شركات قطاع البترول، بما يحفظ الدور القانوني لها في حماية مصالح الشركات والدفاع عنها أمام مختلف الجهات القضائية.

وبدوره تواصل “نيوز رووم” مع ادارة شركة أنابيب البترول والتى رفضت التعليق بالنفى أو التاكيد ،وننوه أن للشركة حق الرد فى نفس المساحة