والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ ضد زميلتها.. و"التعليم العالي" تتدخل
في تطور جديد لأزمة الطالبة عائشة، أعلن والدها أحمد محمدي، تنازله رسميًا عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته المتهمة بالتلاعب في رغباتها على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن هدفه منذ البداية كان استرداد حق ابنته دون الإضرار بالطالبة الأخرى.
وقال محمدي أنا هتنازل وميرضنيش ضرر الطالبة، المهم عندي كان حق بنتي يرجع، غير كده أنا خلاص مش هكمل."
وأشار والد الطالبة إلى أن وزارة التعليم العالي استجابت سريعًا للشكوى، حيث تواصل معه مكتب التنسيق وطلب نسخة (PDF) من آخر تعديل أجرته الأسرة على رغبات عائشة قبل واقعة التلاعب.
وأضاف أن المكتب تعهد بإعادة ترتيب الرغبات وفق النسخة الرسمية المعتمدة، مع إصدار كلمة مرور جديدة للطالبة لتمكينها من متابعة رغباتها بعد التصحيح.
كما أكد أن مكتب الوزير كلّف أحد المسؤولين بمتابعة الأزمة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن التواصل كان قائمًا على مدار الساعات الماضية مع النائب محمود بدر عضو مجلس النواب والذى تدخل لمتابعة الملف بالتنسيق مع مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق.
وكشف والد الطالبة عائشة أن زميلة ابنته في السكن تمكنت من الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بموقع التنسيق، وقامت باستخدامها في تعديل رغباتها الجامعية.
وأضاف أن الفتاة اعترفت لوالدتها بما قامت به، وهو ما سبب صدمة كبيرة لأسرة الطالبة عائشة
بهذا التطور، تكون الأزمة قد اتخذت مسارًا إيجابيًا بعد تدخل وزارة التعليم العالي بشكل عاجل لضمان عودة حقوق الطالبة، فيما اختار والدها إغلاق الملف قضائيًا حفاظًا على مستقبل زميلتها.
فيما كانت تعيش أسرة الطالبة عائشة أحمد محمدي، من طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، حالة من الذهول بعد ضياع حلم ابنتهم بالالتحاق بكلية الطب، نتيجة قيام إحدى زميلاتها بالتلاعب ببياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني.
القصة بدأت حين فوجئت عائشة بأن رغباتها المسجّلة قد تغيّرت قبل إغلاق باب التنسيق، لتجد نفسها مسجَّلة في كلية العلوم بدلًا من كلية الطب التي سعت إليها طوال سنوات دراستها. وبحسب ما أوضحه والدها، فإن زميلة حصلت على الرقم السري الخاص بها من استمارة الثانوية العامة، واستغلت ذلك في الدخول لحسابها وتعديل الرغبات دون علمها.
الوالد أكد أنه حرر محضرًا رسميًا في قسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري لإثبات الواقعة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل "جريمة مكتملة الأركان" في حق ابنته، ومناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي سرعة التدخل لإنقاذ مستقبلها.
الواقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول كثيرون استغاثة الأسرة وطالبوا بإعادة حق الطالبة، خاصة أن القانون المصري يجرّم الدخول غير المشروع على المواقع الإلكترونية والتلاعب بالبيانات.
يُذكر أن مكتب التنسيق كان قد حذّر في وقت سابق من خطورة إفشاء الرقم السري لأي شخص آخر، مؤكدًا أنه الوسيلة الوحيدة لتسجيل وتعديل الرغبات، وأن الموقع يظل متاحًا للطلاب حتى موعد إغلاق المرحلة المحددة.
