الأطباء يطالب البرلمان بقانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض في قانون المسؤولية
حذر أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، من خطورة "الطب الدفاعي"، وهو لجوء الأطباء إلى الامتناع عن علاج الحالات الحرجة خوفًا من العقوبات الجنائية أو الغرامات المالية.
تدهور مستوى الرعاية يعرض حياة المرضى للخطر
أشار الدكتور أبو بكر القاضي، في تصريح خاص ل"نيوز رووم"، إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدهور مستوى الرعاية الصحية ويعرض حياة المرضى للخطر، مؤكدًا أن الحل يكمن في وضع تعريف واضح ودقيق للإهمال الطبي الجسيم، الذي يستوجب المسؤولية الجنائية.
مشروع قانون المسئولية الطبية
ناشد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أعضاء مجلس النواب بضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، لإقرار مشروع قانون ينظم العلاقة بين الطبيب المصري وسلامة المريض الذي يحمل اسم مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدًا أن إصدار هذا القانون أصبح ضرورة ملحّة لحماية الأطباء والمواطنين على حد سواء.
ضرورة حماية الأطباء من العقوبات الجنائية في الأخطاء غير المقصودة
أكد الدكتور ابوبكر القاضي، أن مهنة الطب عمل بشري، والأخطاء واردة، لكنها دائمًا ما تحدث بدافع إنقاذ حياة المرضى وليس لأي غرض آخر.
شدد على أنه لا يجوز معاقبة الطبيب جنائيًا في حالة وقوع خطأ طبي غير مقصود، طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها وعمل في نطاق تخصصه.
صندوق التعويضات
أوضح عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، أن مسؤولية جبر الضرر الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية، يجب أن يتحملها صندوق التعويضات، وليس الطبيب نفسه.
إلزامية تقرير اللجنة الفنية في القضايا الطبية
طالب القاضي، بجعل تقرير اللجنة الفنية المختصة بالمسؤولية الطبية إلزاميًا، بحيث يكون المرجع الأساسي للجهات القضائية عند التحقيق في القضايا الطبية.
أكد عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، أن الاعتماد على رأي مختصين في المجال الطبي يضمن تحقيق العدالة للطبيب والمريض على حد سواء.
أزمة الأطباء في مصر وتأثيرها على الأمن القومي
أوضح القاضي، أن الطبيب المصري من أكفأ الأطباء عالميًا، ويبذل قصارى جهده لتقديم خدمة طبية متميزة رغم التحديات التي يواجهها، مثل نقص المستلزمات الطبية وتدني الأجور.
لفت إلى أن الفرص البديلة خارج مصر توفر مميزات لا تقارن، مما يؤدي إلى هجرة الكوادر الطبية، واستقالات متكررة في الفترة الاخيرة.
أكد أن الحفاظ على الأطباء في مصر يعد ضرورة لحماية الأمن القومي، إذ إن نقص الأطباء يؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
دعوة البرلمان لإقرار قانون عادل يحقق التوازن
اختتم القاضي تصريحاته بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى إصدار قانون عادل يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى، بما يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء ورعاية صحية أفضل للمواطنين.
أكد أن الأطباء يعملون لإنقاذ حياة المرضى، وهم أكثر الناس سعادة عند نجاحهم في علاج مريض، لذا يجب توفير التشريعات التي تحميهم من العقوبات غير العادلة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المرضى.
