حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة.. هل يجوز تأخيرها؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن سنة الفجر من السنن المؤكدة التي داوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها حضرًا وسفرًا، بل وصفها بأنها "خيرٌ من الدنيا وما فيها"، مشيرة إلى أنه يجب أداؤها قبل الفريضة، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة الصبح بحجة الشك في دخول الوقت أو تطويل الإمام في الركعة الأولى.
حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة
وجاء ذلك في ردٍّ على سؤال حول حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة صلاة الفجر، حيث بيّنت دار الإفتاء أن وقت السنة القبلية ينتهي بإقامة الصلاة المفروضة، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه.
وشددت الدار على أن توقيت صلاة الفجر الحالي صحيح ومعتمد من قِبَل الهيئات الفلكية واللجان الشرعية المتخصصة، ولا يجوز التشكيك فيه أو الترويج لما يخالفه من آراء غير المتخصصين، مؤكدة أن هذه الدعوات باطلة ولا تقوم على أسس علمية أو شرعية معتبرة، وأنها تفتح باب الفوضى في أداء الشعائر وتُفرّق كلمة المسلمين.
وعن حكم من يدرك إقامة صلاة الفجر قبل أن يُصلي سنتها، أوضحت دار الإفتاء أن المختار للفتوى هو الدخول مع الإمام مباشرة، وعدم الانشغال بالسنة، حتى لو علم أن الإمام يطيل الركعة الأولى. وأضافت أن من أراد أداء السنة في هذه الحالة فله أن يقضيها بعد طلوع الشمس، حيث اتفق جمهور الفقهاء على مشروعية قضاء سنة الفجر إذا فاتت.
كما أشارت الفتوى إلى أن سنة الفجر تُصلَّى في الوقت الممتد من دخول الفجر الصادق وحتى إقامة الصلاة، ولا يجوز تأخيرها بعد الفريضة دون عذر معتبر، موضحة أن ما يُروَّج له من تأخيرها بسبب التشكيك في توقيت الأذان لا يستند إلى علم، ويخالف ما أجمع عليه العلماء وأهل الفلك.
وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء المسلمين إلى الالتزام بالفتاوى الصادرة من المؤسسات الرسمية المعتمدة، والابتعاد عن الفتاوى الفردية غير المؤصلة، حماية لوحدة الصف واجتماع الكلمة، وتعظيمًا لشأن صلاة الفجر التي كانت ولا تزال من أعظم شعائر الإسلام.
