خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. زيادة المساحة المزروعة أبرز المحاور

وضعت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خطة وطنية طموحة تستهدف رفع إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدلات الحالية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة في الحبوب الاستراتيجية، باعتبار القمح المحصول الأهم في حياة المواطن المصري.

زيادة الإنتاجية وزيادة المساحة المزروعة أبرز المحاور

وتتضمن الخطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تدريجياً من 47% عام 2021 إلى نحو 70% بحلول عام 2030، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، فضلًا عن تخفيض فاتورة الواردات الغذائية التي تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

وتعتمد وزارة الزراعة على حزمة من السياسات والإجراءات لتحقيق هذا المستهدف، من بينها التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، وتبني تقنيات وأساليب الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، بجانب توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، من خلال برامج تدريبية وندوات توعوية ميدانية تساعدهم على تطبيق أحدث الممارسات الزراعية.

كما تولي الخطة اهتماماً خاصاً بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية في تطوير أصناف جديدة من القمح تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم الآفات والأمراض، مع زيادة الاستثمارات في البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الحقول، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق عائد أكبر للفلاح.

ويُعد القمح الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في مصر، إذ يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الخبز، السلعة الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطن. ولذلك، فإن التوسع في الإنتاج المحلي يعد أولوية وطنية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، والارتفاع المتكرر في أسعار الحبوب، والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية.

ومن شأن تحقيق هذه الأهداف أن يسهم في تقليل حجم الفجوة الغذائية، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، انسجاماً مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، التي تجعل من الأمن الغذائي محوراً رئيسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وبذلك، فإن نجاح الخطة يعتمد على تكامل الجهود بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص، لتأمين احتياجات الأجيال المقبلة من القمح، وترسيخ مفهوم الأمن الغذائي كأحد أعمدة الأمن القومي المصري.