نقابة الأطباء تواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية استعدادا لجلسة النواب

تواصل نقابة الأطباء اليوم اجتماعاتها المكثفة مع النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والمقرر عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

 مشروع قانون المسؤولية الطبية

وعقدت النقابة أمس اجتماعًا عبر تقنية "زووم" مع عدد من النقباء وأعضاء المجالس الفرعية، حيث استعرض المشاركون رؤاهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، تمهيدًا لإدراجها ضمن تعديلات ومقترحات النقابة التي سيقدمها نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، خلال الجلسة العامة، وتشدد النقابة على ضرورة تعديل بعض البنود لضمان إصدار قانون عادل ومتوازن، يشمل اعتماد اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية مختصة للتحقيق والتقاضي، والتفرقة الواضحة بين المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الجسيم، كما تؤكد على أهمية التأمين الإجباري ضد أخطاء المهنة، بحيث يتحمل التعويض بالكامل لضمان حقوق المرضى، مع استبعاد المسؤولية الطبية في حالات المضاعفات الطبية، واقتصار العقوبات في الأخطاء العادية على الغرامات المالية التي يغطيها التأمين، بينما تكون العقوبات الجنائية مقتصرة على حالات الإهمال الجسيم.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء كانت من أوائل الجهات التي طالبت منذ سنوات بإصدار قانون للمسؤولية الطبية، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وفق أسس عادلة ومتوازنة، مع تحديد الحقوق والواجبات، بما يراعي خصوصية المهنة، ويضع حدًا لمعاناة الأطباء الذين يواجهون أحكامًا وفق قانون العقوبات الجنائي، الذي لا يميز بين الخطأ الطبي غير المقصود والإهمال الجسيم، مما يعرضهم لخطر الحبس أو الابتزاز.

مجلس النواب 

من جانبه، أعلن مجلس النواب إدراج مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وسلامة المريض ضمن جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين ضمان حماية حقوق المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء، بما يحفظ حقوق المرضى ويحد من الإهمال الطبي، مع ضمان حق الأطباء في ممارسة مهنتهم بطمأنينة.