رئيس الوحدة المحلية يقود حملة إشغالات موسعة على المحال التجارية بقنا
قاد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إشغالات موسعة استهدفت عددًا من المحال التجارية داخل المدينة،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بشأن تكثيف حملات الإشغالات وإزالة المخالفات.
شارك في الحملة كل من محمد عبدالحفيظ ، وأحمد محمود ، ومحمد عز وطلعت عبدالشافي نواب المدينة ، العقيد هيثم شرف وكيل إدارة المرافق كما رافقهم أنور زين مسئول الإشغالات بالوحدة لتنظيم الشارع القنائي، وإزالة كافة صور التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات
وأكد أشرف أنور أن الحملات مستمرة بشكل يومي وفق خطة مُحكمة تستهدف تحقيق السيولة المرورية ،وإعادة الإنضباط إلى الشوارع ، ومنع ظاهرة التعدي على حرم الطريق العام من قبل بعض المحال والباعة
وأضاف أنور: “لن نسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تعوق حركة الشارع، ونهيب بأصحاب المحال التجارية الإلتزام بالتعليمات،حرصًا على المصلحة العامة، وسلامة المواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بمدينة قنا”
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوحدة المحلية لمواجهة الإشغالات والتعديات بكافة صورها، بما يعكس حرص الدولة على فرض سيادة القانون، وتحقيق الإنضباط في الشارع القنائي .
تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
