جيران المجني عليه لـ«نيوز رووم»: خلافات الميراث وراء الاعتداء بدمياط

في واحدة من الحوادث المؤلمة التي تسلط الضوء على خطورة النزاعات العائلية داخل المجتمعات الريفية، شهدت قرية الشعراء بمحافظة دمياط واقعة اعتداء مروعة راح ضحيتها المواطن شوقي حسين، الذي أُصيب بجروح خطيرة استدعت خضوعه لعلاج مكثف وعدد من العمليات الجراحية، بعد تعرضه لهجوم عنيف يُرجح أنه جاء على خلفية خلافات طويلة الأمد حول الميراث.

أبناء الجالية المصرية بألمانيا يؤكدون وقوفهم خلف الدولة والقيادة السياسية

سنوات من التهديد... وانفجار أخير

وفق شهادات خاصة أدلى بها عدد من أهالي القرية لـ"نيوز رووم"، فإن شوقي حسين كان يعيش منذ سنوات في ظل أجواء متوترة وتهديدات متكررة بسبب خلافات مع عدد من أقاربه على تقسيم ميراث عائلي.

ويقول أحد جيرانه:"الموضوع قديم، مش أول مرة يتعرض فيها شوقي للضرب أو التهديد. عمل محاضر قبل كده، وواحد من اللي اتهمهم وقّع على تعهد في القسم، لكن المشكلة ما اتحلتش... بالعكس زادت."

في حين أوضح شاهد عيان آخر تفاصيل الاعتداء الأخير قائلًا:"الضرب كان وحشي، بكل معنى الكلمة... الإصابات كانت في كل جسمه، واللي شافه في المستشفى اتصدم، الدكاترة قالوا إن عدد الغرز أكتر من 200."

قرية على فوهة بركان

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في القرية، كما يؤكد أحد الأهالي الذي شدد على أن "الخلافات على الميراث أصبحت قنبلة موقوتة"، محذرًا من أن "عدم تدخل الجهات المختصة بحسم يعني ببساطة أننا منتظرين كارثة تانية".

يُذكر أن المجني عليه سبق له أن تقدم بعدة بلاغات رسمية، وأبدى في أكثر من مناسبة تخوفه من أن تتحول التهديدات إلى عنف جسدي. ومع ذلك، ظلت الأمور دون تدخل رادع، حتى وقعت الكارثة.

قانون العقوبات: عقوبات مشددة تنتظر الجناة

من الناحية القانونية، يقول خبراء إن ما تعرض له شوقي يدخل ضمن نطاق الجنايات في حال ثبوت استخدام أدوات حادة وإحداث إصابات تهدد الحياة.
وينص قانون العقوبات المصري، في المواد من 240 إلى 243، على أن:

الاعتداء الذي يُسفر عن إصابة خطيرة يُعاقب عليه بالحبس حتى 3 سنوات.

أما في حال نتجت عنه عاهة مستديمة أو كان الاعتداء مبيتًا أو باستخدام أدوات قاتلة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار النفسية والجسدية.

أين دور الدولة؟

ما حدث في قرية الشعراء يُعيد فتح ملف شائك طالما تم تجاهله، وهو ملف النزاعات العائلية غير المُسيطَر عليها، التي تتحول بسهولة إلى جرائم قتل أو إصابات خطيرة.

أهالي القرية طالبوا عبر "نيوز رووم" بضرورة تدخل أجهزة الدولة بشكل فوري، سواء من خلال تحرك أمني حاسم، أو عبر لجان مصالحة عرفية بإشراف رسمي، لمنع انفجار الوضع من جديد.

ويقول أحد السكان، معبرًا عن مشاعر الخوف والقلق:"اللي حصل رسالة لكل أسرة... الميراث لو ما اتقسمش بالعدل، بيتحول إلى نقمة بدل ما يكون نعمة."